الرياض – غدير عبدالله الطيار
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ،أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة ستمكن المستثمر المحلي والأجنبي من استغلال الفرص المتاحة، من خلال الأنشطة القطاعية، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المرشحة حتى 2030 أي خلال الثماني سنوات المقبلة ستكون 12.5 تريليون ريال (3.3 تريليون دولار)، ومفتوحة بالكامل للمستثمرين الأجانب.
وقال بمناسبة منتدى الاستثمار السعودي اليوناني إن المملكة، منذ انطلاقة رؤيتها ، حققت الكثير من الإنجازات والنجاحات لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات. وبصدور “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”، سيكون لهذه الجهود إطارٌ عام وقاعدة صلبة تدعم تحقيق المزيد من الإنجازات الباهرة.
وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 من قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص من اليونان ونظرائهم من المملكة. حيث نوقشت مجالات الاستثمارات المشتركة، وإطلاق مجلس الأعمال السعودي اليوناني لتعزيز فرصالشراكة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الفالح أن اليونان بحكم اقتصادها وتركيبته في القطاع السياحي وقطاع الطاقة وقطاع الصناعات البحرية وقطاع الإنشاءات، هي من القطاعات الأهم التي تركز عليها في منتدى الاستثمار السعودي اليوناني، الذي بين القادة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في البلدين، مترقباً أن يثمر الحراك عن فرص استثمارية للمستثمرين لجلب المنفعة للبلدين.
من جهته أكد كل من وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للاستثمار والتجارة الخارجية كونستانتينوس فرانجوجيانيس، أن الإرادة السياسية في البلدين متوفرة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أوسع نطاق اقتصادياً وسياسياً، في ظل توفر المحفزات والضمانات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
من ناحيته أكد عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن حجم الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية في المملكة واليونان، جعل منتدى الاستثمار المشتركة، بمشاركة عدد كبير من الشركات اليونانية والسعودية أمام فرصة حقيقية لشراكة قوية ، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع إلى 7 مليارات ريال ما يعني هناك مجال كبير لزيادة التبادل التجاري خصوصاً في قطاعات حيوية تتصدرها السياحة واللوجيستيات.
