طرابلس – البلاد
بينما يستمر التنافر والخلافات بين حكومتين متوازيتين في ليبيا، هدّد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأطراف السياسية في بلاده، باعتماد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في صورة عدم التوافق على مبادرة الأمم المتحدة التي تقضي بإعداد قوانين توافقية تسمح بتنظيم انتخابات. وقال المنفي إنه سيعتمد القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إذا لم تتوافق اللجنة المشتركة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري على مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، وذلك حسب ما نقلته وسائل إعلام محليّة. وأطلقت وليامز خلال الشهر الحالي مبادرة تقضي لتشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة، تتولى وضع قاعدة دستورية “توافقية” تسمح بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وهي المبادرة التي لاقت قبولا من الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، ورفضا من البرلمان الذي يتمسك بالقوانين الصادرة عنه، واعتبرها “مسارا موازيا” لخارطة الطريق التي أعلن عنها و”تدخلا في قراراته”.
ويقود المجلس الرئاسي الليبي، جهودا كبيرة في محاولة منه لإقناع الأطراف السياسية وحشدها، للقبول بهذه المبادرة والجلوس على طاولة الحوار، من أجل التفاوض والتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
ومع استمرار الصراع على السلطة في ليبيا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، تواصل الأطراف الدولية مساعيها بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع المستجد على السلطة بين حكومتين، فقد أعلن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الأمم المتحدة ستشرع قريبا في إجراء “مفاوضات عاجلة” بين رئيسي الحكومتين المتنافستين، لحلّ أزمة تسليم السلطة وتهدئة التوترات، والتباحث بشأن الاستعداد لإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.
