في خطوة متقدمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، جاء إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني – حفظه الله -، لاستراتيجية الصندوق ، ليكون ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة واستشراف الخطط الطموحة لمستقبل واعد حددت في المملكة طموحاتها على خارطة التقدم والتنافسية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ، وتمكين القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بركائز قوية للاستدامة في كافة القطاعات القائمة.
من هنا تتضمن استراتيجية الصندوق منظومة من الأهداف التي تثمر خيرا ونماء للاقتصاد الوطني بروح الاستدامة القادرة على استشراف المزيد من الأهداف الطموحة حتى عام 2030 وبعدها ، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحول الصندوق الى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعياً لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقارب نصف تريليون ريال، لتضعه ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم ، مما يعزز قدرته في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة وتمكين المحتوى المحلي وقطاع الصادرات لتكتمل حلقات بناء التنمية الشاملة والاقتصاد المستدام والازدهار للوطن والمواطن.
