تونس – البلاد
أحالت محكمة تونسية، حركة النهضة إلى القضاء، بعد ثبوت ضلوعها في الحصول على تمويل أجنبي لحملاتها الانتخابية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، إنه إثر اكتمال البحث في قضية “اللوبينغ”، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأضافت المحكمة أنّه تم توجيه تهمة “الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك”، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص.
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عن عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
