جدة – البلاد
في خطوة مهمة لتعزيز استقرار المجتمع وركيزته الأهم “الأسرة” ، جاءت موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ، على نظام الأحوال الشخصية الجديد ، والذي يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة والعدالة الناجزة. ويعد إقرار النظام الجديد ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية.
لقد روعي في إعداد النظام الجديد للأحوال الشخصية ، تطبيق مقاصد الشريعة الغراء ، وأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما يُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والمكون الأساسي له ، كما سيعمل النظام الجديد على تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة، وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام ، مما يهييء فضاءات الاستقرار والطمأنينة الأسرية والمجتمعية.
ركائز قوية وأهداف عظيمة
لقد أكد سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن. كما أكد ، حفظه الله ، أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق ، إذ جاء النظام شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها.
المكتسبات الجديدة
الأهمية الكبرى للنظام الجديد تكمن في ما تضمنه من أحكام مستقرة منظمة للعلاقة الأسرية، تشمل :(الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية)، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية. في هذا الإطار يؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات منها:
– سن الزواج: تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 عاما.
– معالجة الأحكام المتعلقة بغياب الولي أو عضل المرأة بما يسهل مسألة الزواج، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة مباشرة.
– التأكيد على حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية.
– حفظ نسب الطفل وإعمال الطرق الحديثة فيما يتعلق بإثبات النسب
– مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات.
– الإلزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة.
– حفظ حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق.
– إثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في العديد من الحالات.
– تمكين المرأة من توثيق الطلاق والمراجعة، حتى مع عدم موافقة الزوج.
– مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكام الحضانة.
– إلزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيقه وقائع الأحوال الشخصية، في حالات محددة في النظام. هذه المكتسبات الجديدة تعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح في هذا الشأن الذي يأخذ بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ، فالإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد ، تجسد حرصه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان. ومع دخول نظام الأحوال الشخصية، حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، لتستفيد آلاف الأسر والأجيال ، حيث سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية ، لشموليته في معالجة كافة المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها ، فالاصلاح الهادف الذي يحققه نظام الأحوال الشخصية يلبي مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة في التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة، وتستقر حياة الأسرة ويكون عنوانها الألفة والمودة والرحمة والترابط الذي يقوي نسيج ورباط المجتمع وتقوية دوره في التنمية.
المسؤولون: نقلة نوعية كبرى لحقوق المرأة والطفل
ونظام الأحوال الشخصية، هو أحد الأنظمة الأربعة التي سبق وأعلن عنها ولي العهد ، ويتوقع المختصون أن تحدث نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية بالسعودية، حيث صدر منها نظام الإثبات، وبقي نظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.
حول ذلك أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد رئيس لجنة التشريعات القضائية، أن استحداث هذا النظام يعكس التزام قيادة الدولة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، مضيفاً أنه يشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم.
بدوره أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، أن نظام الأحوال الشخصية سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما سيرفع جودة وكفاءة الأحكام ، وسيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها. في السياق أكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب ، أن نظام الأحوال الشخصية يعد نقلة نوعية وتطوراً مميزاً في حوكمة وتنظيم العلاقة الأسرية، وتوثيق عُرى الرباط الأسري، ويعد حاكماً لكل التصرفات والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومؤطراً لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن، مبيناً أن الصيغة التي صدر بها تؤكد حرص القيادة على تنظيم هذا الأمر وتقعيد التعاملات فيه كافة ، والاهتمام البالغ من الدولة في بناء الأسرة، واحترام كيانها وتمتين خصوصيتها، ومراعاة النسيج المجتمعي.
كما قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، إن صدور نظام الأحوال الشخصية يؤكد حرص واهتمام المملكة وقيادتها على صون حقوق الإنسان، واستقرار الأسرة كمكوّن ونواةٍ أولى للمجتمع، بما يعزّزُ كيانها ويحمي حقوق أفرادها، كما يعكس مستوى ما تشهده المملكة من تقدم في ظل رؤية 2030 لرفع مستوى الشفافية وكفاءة الأنظمة، والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة واستقرار الحياة.
