الرياض : البلاد
يرعى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اللقاء السنوي الحادي والعشرين الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان : (الاقتصاد الرقمي Digital Economy) يوم الاثنين 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م في قاعة مركز المؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية (واس) بمدينة الرياض.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف في تصريح لـ “واس”: إن اللقاء يهدف إلى التركيز على بحوث الاقتصاد الرقمي كأحد العناصر التي أكد عليها برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من منطلق أن التقنيات الرقمية المبتكرة جلبت فرصًا اقتصادية هائلة تحقق الرفاه للمجتمع، وفي الوقت نفسه يقابلها العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجة مدروسة.
وأضافت أن الرقمنة بمفهومها العام هي الاعتماد الكثيف للخدمات الرقمية المترابطة من قبل المستهلكين والمؤسسات والحكومات، وأدت خلال الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة دوراً مهمًا في مساعدة صانعي السياسات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوظيفها لتحسين معدلات الكفاءة والإنتاجية في الخدمات.
وأوضحت أن التطور التقني السريع في مختلف مناحي الحياة أحدث تأثيراً كبيراً في مجال الاقتصاد حيث طرقت المنظومات التكنولوجية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وأسهمت في تحقيق المزيد من المزايا لهذه القطاعات، منها سرعة الخدمات وكفاءتها وتطوير الابتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع وتحسين أساليب العمل الإداري والحكومي.
وأفادت أن اللقاء سيعمل على توضيح مفهوم الاقتصاد الرقمي والحلول المطروحة لمواجهة تحديات الرقمنة من بناء بيئة قانونية محلية ودولية بالإضافة إلى توضيح التحولات الرقمية المستحدثة في القطاع الخاص، ومناقشة مضامين أهداف التنمية المستدامة فيما يخص التحول الرقمي، ومواضيع التبادل التجاري والاستثمار ذات العلاقة بمشاركة متخصصين وخبراء في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها.
وبينت الدكتور نورة اليوسف أن اللقاء سيتضمن عددًا من المحاور المتنوعة منها مفهوم الاقتصاد الرقمي وعلاقته بالنمو الاقتصادي والتوظيف والتنمية الاقتصادية وتتطرق للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الرقمي فيما يتعلق بالخصوصية والحقوق الفكرية، والأمن وما يستلزمه ذلك من أطر بيئة قانونية محلية ودولية، كما تشمل محاور اللقاء مواضيع مهمة أخرى تتعلق بالتحول الرقمي في القطاعين العام والخاص خصوصاً وأن رؤية المملكة 2030 تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة في نشاطاته المختلفة، وفي قطاعات الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وأشارت إلى أن اللقاء سيتضمن كذلك مشاركات قيمة لباحثين وباحثات من الجامعات السعودية والممارسين في المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، وسيتم نشر البحوث وأوراق العمل التي ستقدم في اللقاء في مجلد مداولات اللقاء السنوي.
