جدة – البلاد
قال محمد الجدعان، وزير المالية رئيـس لجنـة برنامـج تطويـر القطاع المالي، إن القطاعات المعنية بالبرنامج مستمرة في العمل على تحقيق التطلعات لتطوير القطاع المالي ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية عالميا بحلول عام 2030م. وأضاف أن القطاعــات المعنيــة ضاعفت جهودهــا خـلال العــام 2021، ونجحــت في تحقيــق عــدة إنجــازات.
جاء ذلك في تصريح بمناسبة صدور التقرير الســنوي لبرنامــج تطويــر الـــقطاع المالي لعام 2021.
ويعد البرنامج أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ليكون قطاعا متنوعا وفاعلا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة.
ورغم العمر الزمني القصير للبرنامج إلا أنه تمكن من تحقيق الكثير من الإنجازات على مستوى القطاع المالي ككل ، متخطياً هدف البرنامج ، كما تم اطلاق سوق المشتقات المالية، ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات.
وقادت أعمال شركاء البرنامج (وزارة المالية، البنك المركزي السعودي “ساما”، هيئة السوق المالية، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة) إلى تقدم ترتيب المملكة في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، خاصة بعد التغيرات التي طرأت عليه، ومن أهمها زيادة انفتاح السوق المالية السعودية (تداول) بانضمامها للمؤشرات العالمية.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشر حماية المستثمرين ، كما حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي “فاتف”، حيث أصحبت عضواً كاملاً ضمن 37 دولة في العالم وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية، الأمر الذي يعزز تعامل المملكة مع المؤسسات المالية الدولية، حيث تعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم تطورا من حيث الأنظمة المالية وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة.
ولكون تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تسير بسرعة مذهلة، تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بداية من تطوير التقنية المالية والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية ومنها إجراءات التمويل والبيئة التجريبية للتقنية المالية في البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ، وارتفاع عدد شركات المدفوعات الاليكترونية، كما تم التصريح لتجربة التقنية المالية لعدد من شركات في مجال أعمال الأوراق المالية.
