بقلم: مروان أبوزيد، مستشار الحلول الرئيسية في فيناسترا
في إطار خطة “رؤية 2030” لتنويع وتعزيز اقتصادها ومجتمعها، أطلقت المملكة العربية السعودية في عام 2017 برنامج تطوير القطاع المالي. وتهدف المملكة من خلال ذلك إلى أن تصبح من أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، وإلى تمكين المؤسسات المالية من تحفيز نمو القطاع الخاص، مع توفير سوق متقدم للرسملة وتمكين التخطيط المالي. يتعلق الأمر في الأساس بإرساء قطاع مالي قوي ومرن يمكنه تمويل خطة “رؤية 2030” الشاملة. ويركز البرنامج بشكل خاص على الشمول المالي والابتكار والرقمنة ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لقد تم إحراز تقدم قوي في هذا الاتجاه حتى الآن. فمنذ بدء البرنامج، تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 17.7 مليار ريال سعودي، وارتفعت الملكية العقارية إلى 60%، ونمت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 29% (رؤية 2030).
عملاء البنوك مستعدون للتغيير
بحسب نتائج أحدث دراسة وصفية إحصائية أجرتها “فيناسترا” حول مواقف المواطنين السعوديين تجاه التمويل، فإن الوقت مناسب لهذا التطور في الخدمات المالية. وكشفت هذه الدراسة الأولى من نوعها، أنه بينما يعيش المواطنون السعوديون حياة رقمية بشكل متزايد، ويعتمدون على التطبيقات والأجهزة المحمولة وخدمات الإنترنت، فإن هذا الاتجاه الرقمي لم ينعكس بعد في مجال التمويل على نطاق واسع. فهم لا يزالون يفضّلون التفاعل وجهاً لوجه من خلال زيارة فروع البنوك، ويحتاجون إلى أن يشعروا بالثقة بخدمة وخبرة أي مزود مالي رقمي يستخدمونه.
وأكدت دراسات منفصلة هذه الحاجة إلى الثقة والخبرة، حيث خلُصت إلى أن: الرغبة في الحصول على الاستشارة، وسهولة التواصل مع شخص ما في البنك التابعين له هما السببان الرئيسيان لبقاء العملاء مرتبطين ببنكهم. وتمثل القيمة المحرك الرئيسي الثالث. فقد أكدت دراسة “فيناسترا” أيضاً على أهمية تخصيص الخدمات بما يناسب المواطنين السعوديين، ولكي تُنجز الأعمال المصرفية، لابد من اتباع مبدأ “بطريقتي، ووفقاً لإمكانياتي ومواعيدي”.
الذكاء الاصطناعي والسحابة والخدمات المصرفية المفتوحة يقودون التقدم
كيف يتسنى للشركات تقديم هذه التوليفة من الخدمات المالية الرقمية والشخصية وتقييم الاستشارة المالية عالية الجودة والمعرفة؟ هناك ثلاثة اتجاهات تكنولوجية تتآزر لتحقيق ذلك، والتي تقود بالفعل التقدم السريع في المملكة العربية السعودية.
سيساعد الذكاء الاصطناعي (AI)، الذي يراه كبار مسؤولي الابتكار في الخدمات المالية باعتباره أكثر التقنيات تأثيراً “في تغير قواعد اللعبة”، البنوك الحالية وشركات التكنولوجيا المالية على اكتساب الذكاء من البيانات التي تساعدهم على تقديم منتجات وخدمات أكثر ملاءمةً وذات طابع شخصي. كما أن لهذه التكنولوجيا إمكانات قوية لتحسين تفاعلات العملاء، من خلال المساعدة في التعامل مع استفساراتهم الروتينية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للكشف عن النشاط الاحتيالي في العمليات المصرفية، مما يوفر مزيداً من الثقة للعميل النهائي.
يعد اعتماد السحابة بمثابة التوجه الرئيسي الثاني. فعلى الرغم من أن هذه التكنولوجيا لا تزال تخطو أولى خطواتها في المملكة العربية السعودية، حيث لا يُسمح حالياً بتشغيل الخدمات السحابية العامة من خارج المملكة، إلا أن قدرتها على دعم أهداف القطاع المالي في البلاد قوية رغم ذلك. فهي توفر المرونة والاستجابة التي يريدها العملاء، مع إنشاء منصة للشركات للابتكار بسرعة مع تطور احتياجاتهم. ويقوم مقدمو خدمات البنية التحتية المحليون بتلبية الطلب من المؤسسات المالية للانتقال من نشر الحلول في إطار الشبكة الداخلية إلى السحابة.
وأخيراً، تتأهب الخدمات المصرفية المفتوحة لتوسيع نطاق عالم المنتجات والخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. ويعكف البنك المركزي السعودي (ساما) حالياً على بناء إطار عمل مصرفي مفتوح من المقرر أن يبدأ العمل به في النصف الأول من عام 2022. ويتيح هذا الإطار القدرة على تحفيز المنظومات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) الموجودة في الدول الأخرى التي اعتمدت الخدمات المصرفية المفتوحة. لقد وسعت واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة عالم الخدمات المالية، واستفادت من البنوك القائمة والشركات المالية والعملاء على حدٍ سواء. وترسي هذه الواجهات منصة للتعاون بين البنوك والأطراف الثالثة، مما يعزز في نهاية المطاف تجربة الخدمات المصرفية للأفراد. وخير مثال على ذلك FusionFabric.cloud، وهي منصة التطوير المفتوحة من “فيناسترا”.
مشهد آخذ في التطور
يتسم المشهد المالي بالتطور بالفعل. وتحفز البيئة التجريبية التنظيمية التي يوفرها “ساما” الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، حتى أن 74% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في الدراسة الاستقصائية الوطنية لتبني التكنولوجيا المالية بالمملكة العربية السعودية للتكنولوجيا المالية، قد جربوا الآن على الأقل أحد حلول التكنولوجيا المالية. ويوجد حالياً 82 شركة تكنولوجيا مالية نشطة بالمملكة، بعد أن كانت 10 شركات فقط في عام 2018. وينصب تركيزها الحالي على مجالات خدمات الدفع، وقدرات التمويل، ومنها “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” (BNPL).
ويتيح هذا التطور في نهاية المطاف القدرة على تغيير ديناميكيات الصناعة المالية، مما يساعد على تحقيق رؤية لقطاع مبتكر يكون محركاً لطموحات المملكة.
تتبنى المملكة التكنولوجيا على كافة الأصعدة، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية. وتدرك المؤسسات المالية بكافة أنماطها اليوم، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية، أن نجاحها يعتمد على غرس القدرات الرقمية ضمن رؤيتها واستراتيجيتها. وبالنسبة لشاغلي الوظائف، يعتبر التحول الرقمي مفتاحاً للمنافسة في هذا المشهد الجديد المنفتح. لا شك أن تبني التقنيات المبتكرة الرئيسية سيعود بالنفع في النهاية على العميل النهائي والمواطنين والشركات السعودية.
