سلك الردع الدولي لمليشيا الحوثي منحى أكثر صرامة، بتصنيفها جماعة إرهابية بسبب ممارساتها الإجرامية بالداخل مع استهدافها للمدنيين بدول الجوار، في تأكيد على انتهاكها لكافة المواثيق والقوانين الدولية، تنفيذاً لرغبات النظام الإيراني.
ويأتي تصنيف مجلس الأمن الدولي للمليشيا كجماعة إرهابية مع توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة، في إطار الإجراءات الدولية الرادعة للمليشيا، وهو ما أكدته وزارة خارجية المملكة، التي ترى أن القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، فمن شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وتنادي المملكة دوماً بدعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216. وسبق للرياض أن قدمت العديد من المبادرات السلمية لحل الأزمة غير أن مليشيا الحوثي ظلت ترفض كل حلول السلام لتواصل إجرامها إرضاءاً لموكليها.
