تونس – البلاد
جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس (الاثنين)، التأكيد على أن الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو الماضي تمت وفق الدستور للحفاظ على الحريات والحقوق للجيلين الأول والثاني. وقال في كلمة ألقاها في اجتماع رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن حرصه على تحقيق الحقوق كان نابعا من القناعة الثابتة والراسخة بأن الحقوق تكون موجودة على أرض الواقع وليس مجرد نصوص، معتبرا أن ما يُشاع عند البعض بأن هذه التدابير وسيلة لنكران بعض الحقوق، هو خطأ وتضليل ومحاولة للقيام بمحاولات تشويه. وأكد قيس سعيد أن “حرية الصحافة مضمونة وحرية النقل مضمونة كذلك، وذلك بنص الدستور واعتمادا على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس”، مشددا على أنه يسعى “في تونس إلى تحقيق دولة القانون ومجتمع القانون”.
وأشار في كلمته إلى أن القضاء يجب أن يكون عادلا ومستقلا، مبينا أنه يتم العمل في تونس على تحقيق ذلك موضحا أنه لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة. وأضاف: “نعمل من أجل الحرية والكرامة والإنسان في أي منطقة من مناطق العالم”. وكان سعيّد قد وقع هذا الشهر مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم. وأصدر الرئيس التونسي في 25 يوليو 2021 قرارات اعتبرها تصحيحا للثورة إذ جمد عمل البرلمان وأقال الحكومة وعلق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله، فيما رحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لاسيما حركة النهضة الإخوانية.
