في مسارات متكاملة تواصل كافة القطاعات تعزيز خطط الاستدامة ، وهي إحدى أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، في التحول الاقتصادي الطموح للتنمية الشاملة والاقتصاد المستدام ، القائم على تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية .
وفي هذا الاتجاه قطعت المملكة شوطا مميزا من خلال كافة القطاعات ودخول قطاعات جديدة واعدة في منظومة الاقتصاد الوطني ، وفي مقدمتها القطاع الصناعي وارتباطه الوثيق بالتقنيات الحديثة.
وتمثل الصناعة إحدى الركائز المهمة في الانطلاقة التنموية ، وتحظى قطاعاتها باهتمام كبير من الدولة من خلال منظومة متكاملة من المحفزات للاستثمار المحلي والأجنبي الذي يجد في رؤية المملكة ومشاريعها الوجهة المفضلة ، وقد أصبحت العاصمة الرياض مقرا إقليميا لكبريات الشركات العالمية على مختلف مجالاتها ، والدعم الذي يحظى به قطاع التصدير ، ومحصلة هذا القطاع بمشاريعه الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال ، تعزيز روافد الاقتصاد المستدام وأرقام طموحة للوظائف ونسب المحتوى المحلي ، وهي مكتسبات وطنية مهمة تحققها الاستثمارات والصناعات الوطنية، خاصة إذا توقفنا أمام حجم الاستثمارات الصناعية التي تتجاوز 1.3 تريليون ريال ، في الوقت الذي تصب فيه كافة القطاعات نتائجها المماثلة لتعزيز مكانة المملكة وقدراتها التنافسية في المؤشرات العالمية.
