الرياض – البلاد
تحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، على حماية قطاع التعدين وتحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.
ونفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 702 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يناير الماضي 2022، حيث أصدرت 51 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الصادرة تتمثل في 29 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و8 عقوبات لاستغلال خام البحص و7 لاستغلال مواد الردميات و4 عقوبات لاستغلال مواد الطين، بينما أصدرت عقوبة واحدة لاستغلال الحجر الجيري، ورمل السيليكا، ومواد الفلسبار، مشيرة إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بـ 13 عقوبة لكل منهما، ثم منطقة الرياض بـ12 عقوبة، تليها منطقة تبوك بـ 6 عقوبات، ومنطقة المدينة المنورة بـ4 عقوبات، في حين سجلت مناطق القصيم والجوف وجازان عقوبة واحدة لكل منها.
رخص التعدين
تستهدف استراتيجية التعدين زيادة الاستثمارات في القطاع ، وأعلنت الوزارة مؤخرا عن بدء تلقي طلبات التأهيل لمنافسة رخصة التنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض ، وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح رخص للاستكشاف عن طريق المنافسة، ومبادرة “الاستكشاف المسرّع” التي أُعلن عنها مطلع العام الحالي.
ومن المقرر الانتهاء من عملية الترسية على المتقدم المستوفي للشروط في الربع الثاني من عام 2022، حيث ستخضع عملية المنافسة إلى ثلاث مراحل: التأهيل المسبق، وتقديم العروض، والمزايدة العلنية، وتتطلب مرحلة كراسة التأهيل المسبق من المستثمرين تقديم المعلومات المتعلقة بمستوى خبراتهم وقدراتهم والملاءة المالية ووضعهم التنظيمي، مع ضرورة مراعاة المعايير المحددة للمشروع قبل 14 مارس القادم، حيث يمكن للمستثمرين المهتمين التسجيل لمرحلة التأهيل المسبق.
ويعد موقع الخنيقية من أكبر المواقع الاستكشافية في المملكة، حيث يغطي مساحة تزيد عن 350 كيلومترا مربعا، ويشكل جزءًا من الدرع العربي، الذي يبلغ حجم ثرواته التعدينية المحتملة 1.3 تريليون دولار نظرًا لاحتوائه على رواسب معدنية مختلفة ، كما بدأت مؤخرًا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عمليات الاستكشاف، التي أكّدت الإمكانات الجيولوجية الكبيرة لخامات الزنك والنحاس في المملكة، التي تعد من المعادن المهمة لقطاع الطاقة العالمي.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف ، قد دشّن مبادرة “الاستكشاف المسرّع”، وأعلن طرح رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض مطلع العام الحالي، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
