الرياض- البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر القادم، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبد العزيز العجلان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين على رعايته للمنتدى، مؤكداً أنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى والقائمين عليه، وتشكل حافزاً لمواصلة المنتدى جهوده البحثية والعلمية في سبيل تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه الرعاية الكريمة تعزز من دور المنتدى كمركز فكري اقتصادي إستراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم المبادرات والتوصيات والحلول الملائمة.
من جانبه، رفع رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية نابعة من حرصه – رعاه الله – على دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أربع دراسات هي: “دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدة وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي”.
ومؤخرا أقام منتدى الرياض الاقتصادي، ورشة العمل الرئيسيّة بمشاركة نخبة من رجال وسيّدات الأعمال والمختصّين والمهتمّين والمسؤولين في القطاعين العامّ والخاصّ والقطاع الثالث ، وجرى خلال الورشة نقاشات موسّعة لتحديد موضوعات دراسات المنتدى في دورته العاشرة ، كما ناقش المشاركون العديد من القضايا الاقتصاديّة الوطنيّة الاستراتيجيّة، الّتي تتضمّنها محاور المنتدى ، واستطلاع مرئيّات رجال الأعمال والأكاديميّين والمسؤولين الحكوميّين وجميع المهتمّين حول تحديد أولويّات القضايا الوطنيّة ذات البعد الاستراتيجيّ المؤثّرة على القطاع الخاصّ وعلى تطوّره ونموّه وإسهامه في الاقتصاد الوطني.
