البلاد ـ مها العواودة
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود عدة إجراءات يمكن اتباعها في حال تعرض الشخص للتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على ما ورد في نظام مكافحة التسول الصادر بقرار من مجلس الوزراء، أوضحت المادة الثانية من النظام بحظر التسول بكافة صوره وأشكاله مهما كانت مسوغاته، وبذلك يعد التسول الالكتروني من ضمن الصور والأشكال التي يمارس التسول من خلالها. جاء ذلك تعقيبا على ما تم نشره بصحيفة “البلاد” يوم 9 فبراير الجاري تحت عنوان ” التسول الإلكتروني .. استجداء بمنصات التواصل”.
لافتة إلى أنه بخصوص الإجراءات المتخذة في هذه الحالة فيمكن للشخص الإبلاغ عن حالة التسول من خلال (الجهات الأمنية) لتتولى اتخاذ اللازم تجاه الحالة وفقا لاختصاصاتها تنفيذا لما ورد في المادة الثانية من النظام فقرة ( 2 ) بحيث تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.
مشيرة إلى أن التسول الالكتروني من الجرائم التي تستوجب العقوبة المقررة نظاما حسب ما ورد في تعريف المتسول في المادة الأولى من نظام مكافحة التسول بما نصه: “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيله كانت”. موضحة العقوبات التي يمكن أن تترتب على المتسول المحتال الكترونيا وذلك بناء على ما ورد في المادة الخامسة فقرة (1) من نظام مكافحة التسول المتضمنة: “يعاقب كل من امتهن التسول او حرض غيره او اتفق معه أو ساعده بأية صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال أو بهما معا.
