بغداد – البلاد
قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس (الثلاثاء)، بأن هناك خيارين لا ثالث لهما أمام العراقيين، فإما الدولة وإما الفوضى، لافتا إلى أن البلاد لن تسمح لأي طرف بالتدخل في شؤونها، مشددا على العمل على تجاوز الفوضى الحاصلة في ميسان، داعيًا وزراء حكومته إلى فرض قيم مؤسسة الدولة، حيث أصدر توجيهات للجهات الأمنية لمكافحة التلاعب بالأسعار.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تتم ملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون والسلاح المنفلت في محافظة ميسان، كما تم قيادة عمليات في المحافظة، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من المجرمين وتجار المخدرات”، لافتًا إلى أنه يتابع شخصيًا العمليات لحظة بلحظة مع قائد العمليات ونائب قائد العمليات المشتركة؛ من أجل فرض القانون.
وأضاف “نعمل على تجاوز هذه الفوضى غير المقبولة، التي تسبب بها عدم وجود رؤية صحيحة للوضع الأمني، سواء فيما يخص كوادر وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية، وأيضًا بسبب التدخلات والمحسوبية لبعض الأشخاص والمجموعات، أجرينا بعض التغييرات ونقل مجموعة من العناصر والتدوير، وهناك ضغوطات لإيقاف هذه العمليات إلا إننا مستمرون بها”، مؤكدا أن “مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يكون سارياً، أمامنا خياران، إما الدولة وإما الفوضى التي يريد البعض تكريسها، علينا العمل بكل قوة لحماية مؤسسات الدولة، ومنع الفوضى التي يتمناها البعض”.
ودعا الكاظمي، الوزراء إلى “العمل بكل جدية لفرض قيم مؤسسة الدولة، هناك من يحاول أن يغيّب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى”. وتابع “نعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين، وهناك حملة تشويش وتضليل متعمد، ونسمع في كل لحظة عن محاولة اغتيال في العمارة، نعم حصلت بضعة عمليات اغتيال في الأسبوع الماضي، وتحركنا بكل قوة لمنع تكرار هذه الجرائم”، مشيرا إلى اعتقال شخص متورط بعدد كبير من محاولات الاغتيال، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة هذه الجماعات، كما بين أن “قيادات الأجهزة الأمنية تحت المراقبة لفرض القانون وملاحقة الإرهابيين والعصابات الإجرامية ومنع أي خرق أمني. الجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد”، مشدداً على أنه “لا غطاء لأي مجرم أو مطلوب للعدالة، لقد شرعنا بإجراءاتنا ومستمرون بها”.
واستطرد قائلا: “أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. الدولة لا تسعى لاتفاقية لوحدها إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من؛ أجل خدمة شعبنا”.
