الخبر : البلاد
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر، التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بحضور محافظ الهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتجوّل سموه على مرافق المركز والاستماع لشرح تفصيلي عن مهامه وأهدافه التي تتمحور حول دعم وتمكين رواد الأعمال و قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وضمان استمراريتها من خلال تقديم جميع خدمات “منشآت”، إضافة للخدمات المباشرة المتمثلة في دعم وتسهيل الأعمال، والوصول للتمويل والاستثمار، وعقد الصفقات من خلال غرفة الصفقات داخل المركز، إلى جانب شبكات الأعمال التي تُعنى ببناء بيئة أعمال مميزة، ونشر قصص النجاح، والعديد من اللقاءات مع أصحاب القرار في سلسلة لقاءات مجلس دعم المنشآت، لسهولة الوصول للمعلومات والقرارات التنظيمية التنموية.
أمير #الشرقية يُدشن مركز دعم المنشآت في #الخبرhttps://t.co/xzCjYljLyD pic.twitter.com/TaXxERAR65
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) February 15, 2022
بدوره أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، أن المركز يقدم برنامج الاستشارات الذي يتم عبر جلسات ثنائية بوجود مستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية، لتقديم المشورة والرد على الاستفسارات التي يطرحها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال تخصصهم، وبرنامج الإرشاد الهادف إلى رفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النُصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البرامج التدريبية المتنوعة لتطوير القدرات الإدارية والمهنية لمُلاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، بما يتماشى مع احتياج الأسواق، وبرنامجاً لدعم الأعمال الذي يعمل من خلاله مستشارو دعم الأعمال بالتعرف على احتياجات المستفيدين وإحالتهم إلى الخدمة أو البرنامج المناسب الذي تقدمه “منشآت” أو إحدى شركائها، مضيفاً أن مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر يُعد المركز الرابع الذي دشنته “منشآت”، بعد مركز الرياض، جدة، المدينة المنورة.
وأضاف المهندس الرشيد أن “منشآت” تسعى للتوسع المستقبلي في مراكز دعم المنشآت بمختلف مناطق المملكة لخلق بيئة تُتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الخدمات والبرامج الداعمة التي تتوافق مع حجم كل منشأة لتعزيز نموها وقدرتها التنافسية، وذلك إيماناً بأهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية.
