كتبت في الثامن من مارس من العام الماضي مقالاً عنونته “تصحيح التستر”، وكانت أول مهلة للتصحيح تنتهي منتصف محرم الماضي لكنها تأجلت ستة أشهر أخرى لإعطاء فرصة أخرى للمتسترين والمتستر عليهم.. وبعد غد الاربعاء 16 فبراير يفترض أن تكون المهلة الثانية لتصحيح أوضاع التستر التجاري قد انتهت.. فهل سيختفي التستر؟ أم يطل علينا بأوضاع أخرى.
وفي 23 أغسطس من العام الماضي كتبت: “التستر جريمة أنهكت اقتصاد الوطن عقوداً من الزمن، فظهر اقتصاد ظل بمليارات الريالات، وتسربت من الوطن شهرياً مليارات نتيجة أنشطة تجارية غير قانونية.. وبعد انقضاء مهلة التصحيح ننتظر بداية قوية وصارمة لتتبع أنشطة التستر التجاري الصغير منها قبل الكبير.. ولعلكم لاحظتم إغلاق محلات كثيرة لاشك أنها كانت قائمة على التستر، وإغلاقها جاء خوفاً من الوقوع تحت طائلة النظام.. كما نتوقع أن تكون الجهة التي تطبق النظام قد تكونت لديها فكرةٌ واضحة عن أساليب التحايل لاستمرار جريمة التستر التجاري”.. قد تمكِّن تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتطور بشكل يومي، الجهات المنوط بها مكافحة التستر، من تتبع دقيق لأساليب التحايل في التستر التجاري..
وكمثال على التستر فإن ورش السيارات في صناعية الرياض القديمة بجوار دوار الخرج لا تعرف شيئاً اسمه دفع إلكتروني!! ولا جهازاً اسمه جهاز مدى للدفع.. فماذا أنتم فاعلون أيها المراقبون؟.. وهناك أنشطة تجارية تنشط في فترات المساء وأول الليل ومنها ما تسمى محلات خدمات الطالب حيث يمارس وافدون العمل والطباعة وإنجاز أعمال المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات بعيداً عن عين الرقيب، أو في غرف خلفية معزولة.
وأخيراً فإن الأمل أن تكون هذه آخر مهلة لتصحيح أوضاع التستر التجاري الذي أنهك اقتصاد الوطن، وسرّب مليارات إلى الخارج بطرق غير قانونية.
ogaily_wass@
