تؤكد التوقعات والمؤشرات المحلية والعالمية تسارع النمو العام للاقتصاد السعودي على ضوء الأداء القوي لكافة قطاعاته ، وقد أشارت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء أمس، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 6.8 في المائة خلال الربع الرابع، وبذلك يسجل العام الماضي كاملًا نموًا بلغ 3.3 في المائة، وهو معدل إيجابي يؤكد تصاعد الناتج المحلي الإجمالي برافديه؛ النفطي الذي يشهد تحسنًا في إيراداته، وأيضًا ارتفاع إسهام الاقتصاد غير النفطي بمعدلات أعلى في التنمية الشاملة والمستدامة، ضمن مستهدفات رؤية 2030، وبصماتها في كافة القطاعات، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تعافيًا قويًا من التداعيات الهائلة للجائحة العالمية التي واجهتها بمعايير الأمن الاقتصادي المكين.
فقد تحققت خطوات كبيرة في تثبيت ركائز الاقتصاد المستدام ودفع التنمية الشاملة المتطورة، بتفعيل كفاءة القطاعات وتعظيم مواردها وقيمتها المضافة، ودخول قطاعت جديدة ومشروعات ضخمة تستهدف الازدهار، واستراتيجيات طموحة لزيادة وجذب الاستثمارات في كافة مقومات وشرايين الاقتصاد، ودعم وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع تنمية إسكانية وعمرانية نشطة ومدن طموحة للمستقبل، ليشهد العام الحالي والأعوام القادمة حصادًا أفضل للنمو المستدام.
