بغداد – البلاد
تسبب عدم مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة البرلمانية التي كانت مخصصة أمس (الاثنين) لعملية الانتخاب، في تأجيل انتخاب رئيس جمهورية جديد في العراق إلى موعد لم يُحدد بعد، بينما قررت رئاسة مجلس النواب تحويل الجلسة الانتخابية إلى “جلسة تداولية”، وذلك بعد تأخيرها أصلاً عن توقيتها المحدد بنصف ساعة، وذلك إثر تغيّب عدد من النواب عن حضورها.
وسبق مواقف المقاطعة إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد. وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
وأعلنت كتلة مقتدى الصدر التي تضم 73 نائباً وتدعم زيباري، مقاطعتها الجلسة قبل صدور قرار المحكمة، بينما دعا الصدر إلى التوافق على مرشح رئاسي، فيما كشف “تحالف السيادة” الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة، كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائباً، مقاطعتها لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات. وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لإيران. ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعلياً بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. وتشهد عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، والتي كانت مقررة خلال جلسة للبرلمان أمس، خلطاً للأوراق، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقاً مؤقتاً لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.
