بغداد – البلاد
أوقفت المحكمة الاتحادية بالعراق، إجراءات ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، قرارا باستدعاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة العراق، هوشيار زيباري، وذلك على خلفية اتهامه بـ”الإضرار العمد بأموال” خلال فترة شغله مهام وزير الخارجية. وبحسب وثيقة صادرة من القضاء العراقي، فإن دعوى الاستدعاء جاءت بناءً على طلب مقدم من المحامي وليد كاصد ياسر وكيل كل من ديلان غفور صالح وعلي تركي جسومي. في وقت دعا فيه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، أعضاء كتلته في البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري إلا بعد استيفائه للشروط.
وشغل هوشيار زيباري منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر 2016، بينما يتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، ويجري التصويت على انتخاب الرئيس خلال جلسة البرلمان في الـ7 من الشهر الحالي. ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب الرئيس، بين مرشحيهما زيباري والرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، فيما يقترب الديمقراطي الكردستاني من التحالف مع الكتلة الصدرية والقوى السنية الأكبر (تقدم وامتداد)، بما يؤهل هذه الكتل لتكوين التكتل الأكبر برلمانياً التي لها حق التكليف بتشكيل الحكومة.
وجرى العرف السياسي في العراق منذ أول حكومة برلمانية منتخبة عام 2006، أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الأكراد. ومع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من استمرار الوضع الراهن في البلاد. وأكد أن الوضع “لم يعد مقبولا”، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة في أسرع وقت، فيما قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الخلافات السياسية “يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة”، مشيرا إلى أن “هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية”، وحث كافة الفرقاء السياسيين على “وضع مصالح الشعب في الصدارة”.
وعلى وقع الاضطرابات الأمنية بمحافظة ميسان جنوبي العراق، التي كان آخرها أمس الأول، اغتيال قاضٍ، أعلنت السلطات الأمنية حالة استنفار قصوى، موجهة بانتشار كثيف لعناصرها عند مفترقات الطرق، وذلك بعد اغتيال مسلحين مجهولين قاضي محكمة استئناف ميسان، أحمد فيصل، وسط العمارة مركز المدنية، بـ15 رصاصة، وفقاً لمصادر طبية.
وقبلها بيومين، اغتال مسلحون مجهولون أيضاً ضابطاً في الشرطة برتبة رائد، ضمن سلسلة الاغتيالات التي تصاعدت بشكل كبير في البلاد، بعد حركة الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت في خريف 2019، وطالت النشطاء والقيادات البارزة في تلك المظاهرات. ووجهت القيادة العسكرية في ميسان “جميع أفرادها باعتقال أي شخص مخالف للقانون وأصحاب الدراجات النارية والخارجين عن القانون مهما كانت صفاتهم”. يأتي ذلك في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل بعمليات الاغتيال واضطراب الأوضاع الأمنية في ميسان.
