الرياض – البلاد
أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض امس, إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.
وثمن محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي الرعاية والدعم الكبير اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله-، تجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية، وتوطين هذا القطاع بما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وقدّم الشكر لسمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مثمنًا جهود أعضاء مجلس إدارة الهيئة وحرصهم على تقديم الدعم المطلوب في كل ما من شأنه تحقيق إستراتيجية هذا القطاع الواعد، وتطويره لمواصلة مسيرة التوطين الطموحة، وهو ما تُرجم بإقرار مجلس إدارة الهيئة للإستراتيجية.
برامج ومبادرات
وأشار المهندس العوهلي إلى أن الإستراتيجية جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، إذ بُنيت على إستراتيجية توطين الصناعات والأبحاث في قطاع الصناعات العسكرية لضمان جاهزية واستدامة القوى البشرية المؤهلة لتحقيق أهداف توطين القطاع عبر تطوير 3 برامج رئيسة تتمثل في برامج تعليمية وتدريبية، وبرامج السياسات والتمكين، إضافة إلى برامج التوجيه والإرشاد التي طورت مع شركاء الهيئة، لافتًا النظر إلى أنها ستسهم في تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا.
وكشف عن أن البرامج تضمنت عددًا من المبادرات ذات الأولوية يأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا بأن المبادرات المطورة ستسهم في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع.
وفي كلمة له خلال إطلاق الاستراتيجية ، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي ، على أن وجود السعوديين في القطاعات المهمة مثل قطاع الصناعات العسكرية ذات أولوية لأنه يمثل أمن وطني واستراتيجي ، مؤكدا أنه لا يمكن أن تقوم أي صناعة بدون موارد بشرية متميزة، وتعتمد على المواطنين قبل استقدام كفاءات من الخارج.
وخلال الجلسة الحوارية على هامش إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية ، قال المهندس الراجحي إن 400 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل لأول مرة خلال العام الماضي 2021 ، مبينا أن إجمالي عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 1.95 مليون ، مشيرا إلى أن هذا الرقم تاريخي ويؤكد الرغبة الجادة في المشاركة في الاقتصاد وبرامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف: نستطيع أن نراهن على شباب هذا الوطن بعد أن أثبت أنه على قدر المسؤولية ونجح في كل القطاعات ومنها القطاع البنكي وقطاع البتروكيماويات وقطاع الخدمات وقطاع التجارة وقطاع المقاولات، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت خلال العام الماضي 32 قرار توطين.
من جانبه قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون مصدرًا لتصدير المنتجات والتقنيات العسكرية للدول الأخرى ولن يقتصر دورها على السوق السعودي.
وأضاف الفالح، خلال الجلسة الحوارية، أن نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية مبشرة وفي تصاعد مستمر، مبينًا أنها ارتفعت من 2 % في بدايات “الهيئة العامة للصناعات العسكرية” إلى أكثر من 10 % حاليًا، وستصل إلى 50 % خلال السنوات الثماني المقبلة وهو تحدٍ كبير وفرصة كبيرة في نفس الوقت.
