بغداد – البلاد
فاجأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر العراقيين، بإعلانه عدم حضور الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير الجاري، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن دعا نواب الكتلة الصدرية إلى عدم التصويت في الجلسة النيابية المقبلة لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف معه هوشيار زيباري، إن كان لا يتوافق مع الشروط المطلوبة.
وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري، أمس (السبت) وفقا لوكالة الأنباء العراقية، إن نواب التيار سيقاطعون جلسة الاثنين، مبينا أنه بأمر من الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس.
فيما علق الرئيس العراقي الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، قائلا “لم يعد مقبولا استمرار الوضع الراهن، ويجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة”.
ومع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، حذر الرئيس العراقي برهم صالح أمس، من استمرار الوضع الراهن في البلاد. وأكد أن الوضع “لم يعد مقبولا”، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة، في أسرع وقت، مضيفا”: “يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة بعيدا عن الوصاية الخارجية”.
من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن الخلافات السياسية يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة، مشيرا إلى أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، معتبرا أن “هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية”، داعيا كافة الأفرقاء السياسيين إلى وضع مصالح الشعب في الصدارة. وأضاف: “نسعى لأن يكون هناك تداولا للسلطة دون تهديد ولا عودة للإخفاقات السابقة”.
في السياق ذاته، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن البرلمان أكثر قدرة على تحقيق المتطلبات الملحة، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التعاون، مشددا على أن السعي متواصل لأن يكون هناك تداولا للسلطة دون تهديد، مضيفا أنه “لا عودة إلى الإخفاقات السابقة”.
ويرى المراقبون أن الخلاف لا يزال مستمرا وبقوة بين الصدر والإطار التنسيقي، الذي يشمل تحالف الفتح، فضلا عن نوري المكالي وغيرهما من الأحزاب والفصائل القريبة من إيران، فبنيما يتمسك الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه. يذكر أن زعيم التيار الصدري كان حاز على 73 مقعدا نيابيا في الانتخابات، بينما خسر تحالف الفتح حوالي 10 مقاعد عن الانتخابات السابقة، فيما حاز تحالف تقدم (يرأسه الحلبوسي) على 37 مقعدا نيابيا، وائتلاف دولة القانون 33، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فـ31.
