الرياض- البلاد
تنطلق اليوم الاثنين في الرياض أعمال “ملتقى الأعمال السعودي العراقي” الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمشاركة واسعة وكبيرة من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين في خطوة تهدف للدفع قدماً بمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، التي تشهد تقدمًا كبيرًا في جميع الأصعدة.
وأكد وزير التجارة، رئيس مجلس التنسيق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وأن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك.
وأوضح في تصريح بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض أن قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين.
وبين وزير التجارة أن العلاقات السعودية العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة الحكيمة في البلدين في أفضل حالاتها وتشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما، مفيدًا أن مجلس التنسيق السعودي العراقي يعزز التواصل على المستوى الإستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها: الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها.
وأكد القصبي سعي المجلس إلى إزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.
وسيخاطب الجلسة الافتتاحية للملتقى عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والعراقيين، فيما ستتضمن أجندته تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في المملكة وبخاصة مشاريع رؤية 2030، وكذلك الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستيراد والمالية والمصارف والبنية التحتية.
كما سيتم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص عقد الشراكات التجارية والاستثمارية، بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة وعقد مجلس الأعمال السعودي العراقي المشترك.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.
ويهدف المجلس إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في مساعدتهم على استثمارها، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات المعنية من خلال العمل على نقل وتشجيع التقنية والتعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الزيارات والمشاركة في البرامج التدريبية، وتنمية المناطق الحدودية بين البلدين.
