الرياض – البلاد
ناقش الحوار الرابع للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، التطورات المستجدة في التبادل التجاري والاستثمار بين الجانبين، في ظل استمرار الجهود للتعامل مع جائحة (كوفيد-19) وتداعياتها الاقتصادية، وتطورات الأوضاع في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية والقوانين التجارية، ورفع مستوى مشاركة الخبرات والمستجدات بين الجانبين، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في تحديد المواصفات والمقاييس في السلع، وتحسين سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمجالات.
وألقى الاجتماع الضوء على سياسات الاستثمار في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأولويات الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات والتعاون في ظل برامج التنوع الاقتصادي.
ويقدر حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنحو 150 مليار يورو، حيث يعتبر الشريك التجاري الأول لدول المجلس.
وتمثل المملكة رقما كبيرا في حجم التجارة البينية مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الثاني لها بعد الصين، إذ يقدر حجم التبادل بأكثر من 40 مليار يورو، كما يحتل الاتحاد المركز الأول في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ، حيث توجد نحو 500 شركة تستثمر في السعودية في قطاعات مختلفة من النشاطات التجارية، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدول الاتحاد الأوروبي في السعودية، أكثر من 21.5 مليار يورو، معظمها في برامج التحول الرقمي والطاقة والتحول إلى الجيل الخامس وغيرها من مجالات الاستثمار الجاذبة في المملكة.
