تقرير- ياسر بن يوسف
عملية التطوير العقاري سلسلة متصلة من المراحل المتلاحقة، حيث تبدأ من مجرد فكرة تتبعها خطوات عملية لا تنتهي فقط بتسليم الوحدة العقارية، بل تستمر في تحقيق أكبر قدر من متطلبات الرفاهية وجودة الحياة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التطوير العقاري يمثل أحد الأضلاع الثلاثة للصناعة العقارية، التي أصبحت تحتل مكانة هامة وسط مختلف الصناعات والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل جزءا مهما
من الدخل القومي للدول بصفة عامة. وتتمثل الأضلاع الثلاثة المكونة للصناعة العقارية في: السوق العقاري، وسوق الأصول وعملية التطوير.
ولا يتوقف دور المطورين العقاريين في الاستراتيجيات الحديثة على زيادة المعروض العقاري وخلق مجتمعات عمرانية ومتطورة فقط. أولت خطط تنمية القطاع الإسكاني اهتماما كبيرا لمرحلة ما بعد التطوير العقاري، كجزء رئيس من خطوات تحقيق نهضة عمرانية شاملة.
نحو استثمار عقاري كفؤ
يُنظر إلى التطوير العقاري على أنه حجر الأساس في أي استثمار عقاري ناجح، الذي يلعب دورا كبيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال مساهمته الفعالة في اجمالي الناتج المحلي. كما يرتبط بالاستثمار العقاري الكثير من القطاعات الاقتصادية الاخرى سواءً كانت تجارية او صناعية او خدمية او زراعية.
ولم تكن المملكة بمنأى عن هذه الاستراتيجيات عندما قررت تعزيز الاستثمار العقاري، ضمن خططها لدعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع تملك المواطنين للسكن إلى 70 % بحلول عام 2030. تركز فلسفة الشركة الوطنية للإسكان على ما يمكن أن يُطلق عليه “روح العقار”، بتطوير فاعلية منظومة العرض العقاري وتعزيز إنتاجيتها وتطوير كفاءة مخرجاتها ما بعد مرحلة التطوير العقاري؛ لخلق قيمة مضافة للوحدات السكنية، مما يعزز من إيجاد تجمعات عمرانية نابضة بالحياة ومفعمة بالتفاعل الاجتماعي.
تطلعات كبيرة
عندما أطلقت المملكة برنامج جودة الحياة، كان الهدف الرئيس هو تحسين جودة حياة سكان وزوّار المملكة، عبر بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع.
وحول هذا أكد الخبير العقاري خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن هناك تطلعات كبيرة لدى جميع فئات المجتمع بتطوير قطاع العقار الذي يشهد نقلة عملاقة، بالتواكب مع التسارع الاقتصادي في جميع القطاعات، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيحقق نموا كبيراً خلال الفترة المقبلة، نظراً لمشروعات البنية التحتية، إضافة إلى المشروعات الضخمة التي تعمل عليها المملكة، والمتمثلة في مشروعات البحر الأحمر والقدية، والمدينة الضخمة نيوم، وشركات تطوير الأحياء القديمة في بعض المدن، في الوقت الذي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان على تطوير مشروعات إسكانية كبيرة، متوزعة على جميع المناطق.
ولفت في الوقت نفسه إلى أهمية العنصر البشري في تطوير العقار، وقال: من هنا جاء اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتوقيع عدد من المذكرات مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأعمال في القطاع العقاري السكني، وتأهيل الراغبين من منشآت القطاع الخاص للعمل كجهات معتمدة من قبل الوزارة لتقديم برامج متخصصة للمطورين العقاريين لتعزيز استدامة السوق ورفع جودة أدائهم عبر برامج تنفذها شركات مسرعات الأعمال، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على السوق، وينعكس إيجابًا على تطوير القطاع العقاري وجودة المساكن المقدمة للأسر السعودية، ويؤدي في النهاية لتحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل في زيادة نسبة التملك للسعوديين إلى 70 % بحلول العام 2030 .
ركيزة للقطاعات
ويرى نائب رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة مسفر بن خير الله ، أن التطوير العقاري يشكل حجر الزاوية في التنمية الشاملة، من خلال إجراء الدراسات إلى بناء التصاميم وتحقيق القيمة المضافة للأرض واستخدامها الاستخدام الأمثل الذي يحقق المردود الأفضل، وهو ما يجعل التطوير العقاري أحد أهم الأشكال المساندة للقطاعات الأخرى كقطاع السياحة والصحة والاستثمار والقطاع المالي، وهو أمر يتطلب وجود شركات ومؤسسات قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبالتالي تتزايد أهمية العنصر البشري وتوسيع الدائرة لتصبح عملية تأهيل الكوادر ليست منحصرة في الجهات الرسمية فقط ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولكن من خلال شركات معتمدة تقوم بنفس الدور، وفقاً لمعايير محددة ونظام حوكمة واضح، يدعم حركة الإعمار الكبيرة التي يشهدها الوطن في الوقت الحالي.
وشدد على أن القطاع العقاري يعد ركيزة أساسية في الدول التي تشهد تحولات واسعة في اقتصادها، مؤكداً أن السعودية تتبنى نموذجاً تحولياً كبيراً، والمتمثل في «رؤية 2030»، ما يتطلب قطاع تطوير عقاري مواكباً لتلك التحولات، لافتاً إلى أن المشروعات الضخمة التي أعلنت عنها البلاد دليل على أهمية التطوير العقاري في التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طرح منتجات جديدة، في ظل تساريع عملية البناء والمشاريع في جميع مناطق المملكة، ومع المبادرات والأفكار المهمة التي تطرحها الجهات الرسمية لدعم السوق.
