القاهرة – محمد عمر
حافظ صندوق الاستثمارات العامة على مركزه الثامن بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله بقيمة 30 مليار دولار لتصل إلى 480 مليار دولار، وفقا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.
ووفقًا لاستراتيجية الصندوق فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1066 مليار دولار في 2025، والطموح ممتد على خارطة أقوى الصناديق السيادية ، وفقا لما أشار إليه سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان ، حفظه الله ، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.
حول ذلك تؤكد الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتبناها المملكة منذ اطلاقها رؤية المملكة 2030 تعد تعميقا وترسيخا لدور صندوق الاستثمارات العامة وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة محافظًا على مركزه الثامن دولياً في ظل إطار منضبط مالياً قوامه الكفاءة والفاعلية وتوجيه رشيد للإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحافظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وباعتبار أن صندوق الاستثمارات العامة هو الذي يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنويع الاقتصاد ومساهمته البارزة على المستوى المحلي والدولي لتحقيق التنمية الشاملة ، فقد اعتزمت المملكة منذ إعلانها لميزانية 2022 ، بتوجيه صندوق الاستثمارات السعودي نحو استثمار حوالي تريليون ريال أي ما يعادل 266.57 مليار دولار في اقتصادها المحلي بحلول عام 2025، حيث يصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية لـ 3 تريليون ريال حتى 2030.
وتضيف الدكتورة شيماء: تعتبر مكانة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة انعكاسًا لقوة الاقتصاد السعودي وثقل وزن الجبهة الاستثمارية وقدرتها الفائقة على إطلاق الفرص الاستثمارية الجديدة ، ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضًا. فضلًا عن العلاقات الاستراتيجية الدولية التي تتمتع بها المملكة كنواه للثقة التي يحوزها صندوق الاستثمارات العامة السعودي عالميًا.
وفي النهاية فإن استمرار صندوق الاستثمارات العامة بالمضي قُدما داعمًا للمبادرات والأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وزيادة تنافسيتها بتوفير ما يلزم من تمويل لكافة مؤسسات المملكة، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة الحجم، هو قوة دافعة لنمو الناتج المحلي غير النفطي وخلق مزيد من الوظائف في الاقتصاد السعودي.
قوة تنموية وأمان للاقتصاد
من جهته قال الدكتور أيمن عبد المقصود أستاذ الاقتصاد اكتسبت الصناديق السيادية أهمية كبيرة في النظام النقدي والمالي تكمن مهمتها في استثمار وإدارة الثروات والاحتياطيات المالية نظرا لما لها من تأثير على الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية وتغطية اختلالات وعجز الموازنة العامة وتجنب الوقوع في الازمات المالية والحد من ارتفاع التضخم وآثاره المالية والانتكاسات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق تعمل المملكة جاهدة فى تطوير وزيادة صندوقها لما يمثله من صمام أمان لحقبة ما بعد النفط وذلك بتنويع الاقتصاد بالتوسع في الأنشطة غير النفطية وتمويل المشروعات ذات البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتنويع الاستثمارات وتوطين المعرفة والتقنيات االحديثة وتأسيس شراكات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي ودعم دور القطاع الخاص وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضوره بما يتماشى مع التوجه المستقبلي للاستثمار والتخطيط الاستراتيجي تجاه الاستثمارات عن طريق توفير رؤوس أموال كبيرة وتمويلات طويلة الاجل للمؤسسات والهيئات التي تحتاج اليها وبذلك فهي تساهم في تحقيق استقرار النظام المالي والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
