الإقتصاد

ملتقى الأعمال السعودي العراقي الاثنين المقبل

الرياض – البلاد

يُنظم اتحاد الغرف التجارية السعودية في العاصمة الرياض، الاثنين المقبل “ملتقى الأعمال السعودي العراقي”، لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية، وآليات دعمها وتطويرها.
وسيشهد الملتقى تقديم عدد من العروض للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين جهات حكومية وأخرى خاصة في قطاعات استثمارية وتجارية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان، أن ملتقى الأعمال السعودي العراقي سيعقد بحضور وزراء ومسؤولين اقتصاديين من المملكة والعراق وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، مضيفًا أن المباحثات التجارية بين الجانبين خلال الملتقى ستتركز حول القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل أولوية في أجندة التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وتوجهات الاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار العجلان إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنسيق ومجلس الأعمال السعودي العراقي في التعريف بالفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكات التجارية بين أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.
ونوَّه بالتحسن المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يُسهم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق، وزيادة واردات المملكة من العراق لامتلاكه مقومات اقتصادية جيدة في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافةً إلى تدفق الاستثمارات بين الجانبين، موضحًا أن هناك عددًا من الشركات السعودية التي تعمل على أرض العراق، كما توجد رغبة حقيقية لعدد آخر للتوسع باستثماراتها هناك.

وأعرب عن أمله في زيادة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، بعد فتح المنفذ البري بين البلدين في عرعر، لا سيما وأن لدى المملكة توجهًا نحو إنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية في هذا المنفذ لتكون منطقة اقتصادية خاصة، وكذلك بعد فتح الملحقية التجارية بسفارة المملكة في بغداد.
ولفت إلى وجود رغبة مشتركة لدى الجانبين السعودي والعراقي في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ورفع سقف التبادلات التجارية وتهيئة البيئة الملائمة لذلك، عطفًا على الفرص الاستثمارية الكبيرة والقدرات الاقتصادية لكلا الدولتين، معربًا عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج إيجابية تدعم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *