طرابلس – البلاد
انفرجت الأزمة في ليبيا بين حكومة الدبيبة والجيش، بعد أن صرفت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، مرتبات منتسبي الجيش لـ3 أشهر الماضية، بعد توقيفها دون مبرّرات، وبحجة عدم وجود رصيد.
يأتي ذلك بعد انتقادات لاذعة وجهّها الجيش الليبي إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة واتهامه بقطع مرتبات عناصر الجيش وتجويع عائلاتهم، وعقب احتجاجات برلمانية وكذلك تهديدات قبلية بوقف ضخ النفط في صورة عدم سداد المرتبات.
وقال مصدر مقرب من الجيش الليبي، إن إدارة الحسابات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الليبي، تسلمت حوالة مرتبات منتسبي الجيش عن شهور 10 و11 و12، وسيتم تحويلها إلى المصارف بداية من اليوم، لتنتهي بذلك الأزمة التي تفجرّت بين الجيش الليبي وحكومة الدبيبة، والتي وصلت إلى حدّ القطيعة بين الطرفين، والدعوة إلى إقالة الحكومة وإحالتها على التحقيق، في تهم الفساد وإهدار المال العام الموّجهة لها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الجيش الليبي، من إيقاف مرتبات منتسبيه، حيث اتهم في شهر أكتوبر الماضي، رئيس الحكومة بعدم الإفراج عن المرتبات لمدة 3 أشهر، قبل أن يتوسطا المبعوث الأممي آنذاك يان كوبيتش والسفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لحلّ هذا الإشكال. ويأتي معالجة هذه الأزمة، في الوقت الذي تشهد فيه جهود توحيد المؤسسة العسكرية تقدما ملحوظا أخيرا، بعد لقاءين اثنين، بين القائد العام المكلف بالجيش الليبي الفريق خليفة حفتر. من جهة ثانية، دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، أمس (الأربعاء)، البرلمان الليبي للتركيز على إجراء الانتخابات بدلا من السعي لتغيير الحكومة.
وقالت ويليامز، وفقا لوكالة “سبوتنيك”، إن ما يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادرًا على الذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار حكومة تمثيلية بالكامل ومنتخبة ديمقراطيًا، موضحة أنه على الرغم من الصلاحيات التي يمتلكها البرلمان لإنهاء سلطة الحكومة الحالية، فإن هناك أيضًا اتفاقيات معترفا بها دوليًا وقعها الليبيون أنفسهم، والتي تحدد النصاب القانوني اللازم للبرلمان لتغيير الحكومة.
وتقود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، جهوداً كبيرة للبحث عن دعم إقليمي ودولي لخطّتها التي تقوم على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية شهر يونيو، لكنها تصطدم بواقع داخلي وتحالفات محليّة لا تضع الانتخابات كأولوية.
