نشرت جريدة أم القرى الرسمية بتاريخ 14 يناير 2022 “نظام حقوق كبير السن ورعايته” الذي أصدره مجلس الوزراء في الرابع من يناير وتوج بمرسوم ملكي في السادس من الشهر نفسه.. وسيكون هذا النظام نافذاً بعد تسعين يوماً من نشره في “أم القرى”، أي يوم الخميس 14 إبريل 2022.. النظام حدد بداية كِبَرْ السن بستين عاماً (الأغلب أنه وفق التاريخ الهجري)، وهذه السن هي سن التقاعد النظامي للموظف الحكومي.. النظام الذي حفظ لكبير السن حقوقاً كثيرة خلا في نظر كاتب هذه السطور من مادتين لو تضمنهما لكان نظاماً متقدماً، ولحقق أمنيات كانت وما زالت مهمة في حياة كبير السن.. المادتان هما: التأمين الصحي للمتقاعد.. واستمرار العلاوة السنوية له.. هاتان الأمنيتان تعدان من الحاجات الضرورية التي يتمناها المتقاعد بعدما يبلغ الستين..
والأمل أن تتم إضافتهما للنظام في قادم الأيام، فالدولة وفقها الله تتلمس دوماً حاجات المواطن في كل مناحي حياته.. فكيف بأمنية كبير سن خدم عشرات السنين في وظيفته.
وتضمن النظام تشجيع كبار السن على العمل والأمل أن تتضمن اللائحة التنفيذية، التي سيصدرها وزير التنمية الاجتماعية، وضع نظام يُلزِم الجهات بمنح كبير السن القادر على العمل أولوية في التوظيف.. كما تضمن النظام حث القطاع الخاص على إقامة مراكز وأندية اجتماعية لكبار السن والمرجو أن تبادر كبريات الشركات نحو إنشاء أندية لكبار السن على غرار مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض.. كما تضمن النظام أن توفر وزارة التنمية الاجتماعية لكبير السن الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة له بالمجان وأن تتكفل بكل ما يترتب عليها من نفقات تشغيل وصيانة وهنا قد يحسُن إضافة وزارة الصحة لتوفير مثل هذه الأجهزة والمستلزمات لمرضى الأمراض المزمنة من كبار السن ومنحهم الأولوية في صرف هذه الأجهزة والمستلزمات.
وتضمن النظام أيضاً منح كبير السن “بطاقة امتياز” تمكِنه من الاستفادة من الخدمات اليومية التي يحتاجها لدى كل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص.. وهنا يحسن إشهار هذه البطاقة والترويج لها ومنحها القوة النظامية التي تجعل كبيرا يعتز بحملها.. وأن يكون لهذه البطاقة قوة نظامية تسهّل وتيسر كل الاجراءات التي تتخذ والإسراع في إنجاز ما يحتاجه كبير السن لدى أي جهة كانت حكومية أو لدى جهات القطاع الخاص.. وهنا قد يحسُن إضافة أن من حق كبير السن طلب حاجياته عن بعد مثل أن يبقى في بيته ويصله ما يطلبه عبر سُبل التوصيل المختلفة.. كما تضمن النظام حاجة مهمة جداً وهي منح كبير السن خصماً معتبراً نظير الخدمات العامة التي تقدمها أية جهة حكومية كانت أو غير حكومية.. وهنا ينتظر أن تضع وزارة التنمية الاجتماعية داخل اللائحة التنفيذية لنظام كبير السن مواد تُلزِم كل الجهات ألا يقل الخصم عن نسبة معينة ذات قيمة معتبرة لا أن تكون نسبة شكلية.. وختاماً فالشكر للجهة التي عملت على وضع نظام كبير السن ولعلها تسعى لإضافة ما ذكر أعلاه.
ogaily_wass@
