بغداد – البلاد
بينما تتواصل الاجتماعات بهدف التوصل إلى توافق، يدفع بالحكومة العراقية الجديدة إلى النور، يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، دون النظر بأي احتمال آخر، معتبرا أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية، أشبه بالانتحار، مجددا تمسكه باستبعاد مشاركة ممثلين عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي المنضوي عبر حزبه “الدعوة” ضمن الإطار التنسيقي. ويتوقع أن يجتمع الإطار التنسيقي خلال الساعات المقبلة، في منزل رئيس الحكومة السابق، هادي العامري، من أجل مناقشة مخرجات الاجتماع جمع مؤخرا بين العامري والصدر، بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في منسوب التوتر بين الصدر وبعض الأحزاب الموالية لإيران والمنضوية ضمن الإطار التنسيقي، وذلك بسبب مسألة تشكيل الحكومة، التي يصر الصدر على أن تكون ممثلة للرابحين في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح، المقرب من إيران، فيما حصد المالكي أكثر من 30 مقعدا.
وقال العضو البارز في التيار الصدري رياض المسعودي، متحدثا عن المعسكر الإيراني: “لنكن واقعيين ونقول ببساطة إن الخاسرين في الانتخابات لا يشكلون الحكومة”، مبينا أن هناك جبهة قوية تضم التيار الصدري وجميع السنة، وأغلبية الأكراد والكثير من المستقلين قادرة على انتخاب حكومة جديدة في فترة وجيزة. من جهة ثانية، أدان تحالف تقدم والعزم، بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة وتقديمها للعدالة. ذكر بيان صدر عن التحالف، أن “تحالف (تقدم والعزم) يدين تكرار الاستهداف السياسي لقيادات ومكاتب التحالف ولأسباب مكشوفة للجميع”، داعياً إلى “ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجت مقر النائب الشيخ عبد الكريم عبطان الجبوري وتقديمهم للعدالة دون تأخير”، مشددا على أن التحالف متمسك بحقه في ملاحقة المروجين للفتنة وأبواق الطائفية المريضة، مطالباً الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية بضرورة حماية العمل السياسي من الإرهاب والسلاح المنفلت حفاظاً على السلم الأهلي. وكان مقر حزب الحلبوسي، قد تعرض، لهجوم بعبوات ناسفة، فجر الجمعة، ما أدى إلى إصابة حارسين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى ذلك، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، تحديد الأربعاء المقبل موعداً للنظر في دعاوى عدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب التي عقدت في الـ9 من الشهر الحالي.
