الرياض – البلاد
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تستهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لها من 17 إلى 64 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف خلال في كلمته في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بـ 1.3 ترليون دولار تضم معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي والذهب والنحاس والرواسب الأرضية النادرة في الدرع العربي غرب المملكة.
وقال “لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري وتهدف السعودية من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق تحت عنوان “مستقبل المعادن” إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين من حكومات ومستثمرين ومؤسسات مالية ومقدمي خدمات ومصنعين وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا من خلال توسيع دائرة إسهام هذا القطاع المهم والواعد ولدينا اليوم فرصة عظيمة بأن نسهم في توفير المعادن الحيوية والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركا اقتصاديا رئيسا في دول المنطقة خاصة وأنها تواجه نفس التحديات من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف وتوفير البنية التحتية الملائمة وجذب الاستثمارات النوعية وليكن هدفنا جميعا اغتنام هذه الفرصة وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها.
وبين أن إطلاق المؤتمر يأتي استشعارا من المملكة بأهمية قطاع التعدين في العالم وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي وأثره الكبير في مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة وتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية وذلك بالعمل على إبراز الإمكانات الكبيرة والواعدة في مجال التعدين والمعادن والصناعات التعدينية التي تنعم بها مناطق الشرق الأوسط وغرب ووسط آسيا وقارة أفريقيا وتحتل المملكة موقعا إستراتيجياً بين هذه الدول مجتمعة.
تشريعات محفزة
من جهته قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، إنه تم تطبيق 80 % من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة، مؤكدا أن الأنظمة التشريعية ستكون الأفضل بعد اتمامها.
وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من القوانين المختلفة منها قوانين الإفلاس وأخرى متعلقة بالمالية، مبينا أن الوزارة عملت على صياغة قانون الاستثمار ليكون المؤهل للاستثمار المحلي والأجنبي حيث ستكون عليه تحديثات قريبا.
وأضاف أن النظام القضائي قد يشهد العديد من الإصلاحات المتعلقة بالمحاكم التجارية والمحاكم المالية التي هي قيد الدراسة، حيث ستكون جزءاً من النظم التشريعية، مبينا أنه قد تم البدء بتأسيس مراكز التحكيم التجارية لدعم بيئة الاستثمار.
وأشار الى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة، إضافة الى أن المملكة ستمد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد مما يعزز البنية التحتية.
وذكر الفالح أن قطاع التعدين والاستفادة من المواد المعدنية أمر مهم جدا ليس على مستوى القطاع فقط وانما لأثرها على سلاسل القيمة، مبينا أن ما قامت به المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 ووضع الاساسات لتحقيق الأهداف، أهمها التشريعات القضائية والقطاعية يعد جزءاً من استراتيجية الدمج التي طورت لدمج القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الصناعة والتعدين.
