بغداد – البلاد
تحاول الفصائل المسلحة الخاسرة في الانتخابات النيابية بالعراق، عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة التي أكد التيار الصدري الفائز في الانتخابات أنها ستكون حكومة أغلبية وطنية، وهو ما لا تريده المليشيات التابعة لإيران، خصوصا وأن حظوظ مصطفى الكاظمي باتت كبيرة لتولي منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية، إذ يقف الكاظمي في وجه المليشيات ويمنع فسادها وإرهابها، ويريد حصر السلاح بيد الدولة، بينما تسعى المليشيات لخلق الفوضى. ومحاولة الفصائل المسلحة، المنضوية تحت ما يسمى الإطار التنسيقي، هذه المرة القضاء، تسعى عبرها لإسقاط شرعية الجلسة البرلمانية الأولى التي عقدت الأحد الماضي، وفاز فيها محمد الحلبوسي (الذي يتزعم الكتلة السنية) برئاسة مجلس النواب للمرة الثانية. وفي هذا الإطار أكد “الإطار التنسيقي” أمس، أنه ماض بالاعتراض على الجلسة البرلمانية لدى المحكمة الاتحادية، في تكرار لسيناريو الانتخابات النيابية، الذي جرى قبل أشهر، وثبت في النهاية تصدر كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نتائج الانتخابات بـ 73 نائبا،
ملمحا إلى أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح أي جهد حكومي أو برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب، ما يؤكد نيته عرقلة ولادة الحكومة الجديدة. ولا تزال التجاذبات السياسية تطغى على المشهد السياسي العراقي، بعد المشادات خلال جلسة البرلمان الأولى التي عقدت بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المبكرة، لتزيده تعقيداً وغموضاً، وتجعل مصير الحكومة شبه مجهول. أما خلفية هذا التوتر فباتت واضحة للجميع ألا وهي “من يملك الكتلة الأكبر” وبالتالي من بيده تسمية رئيس الحكومة، الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية والذي يقتضي العرف أن يكون شيعياً. ففي حين أكدت الكتلة الصدرية التي حازت على أكبر عدد مقاعد أنها هي من تملك الكتلة الأكبر عبر تحالفات مع المكونات السنية، لا سيما تحالف تقدم الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والكردية لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، يصر الإطار التنسيقي على أنه هو من نجح في تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات لم يعلن عنها وقدّم “88 اسماً”، كما قال مصدر في الإطار التنسيقي. ومنذ صدور نتائج الانتخابات، حاول تحالف الفتح، الذي سجل تراجعاً كبيراً في الانتخابات (17 مقعداً مقابل 48 في البرلمان السابق)، الدفع باتجاه إلغاء النتائج. فتظاهر مناصروهم لأسابيع طويلة أمام بوابات المنطقة الخضراء.
وبلغ التوتر ذروته بمهاجمة مقر إقامة رئيس الوزراء بثلاث طائرات مسيرة، إلا أن القضاء عاد وقال كلمة الفصل بشأن الانتخابات مثبتا النتائج السابقة.
