طرابلس – البلاد
تستمر لجنة خارطة الطريق المنبثقة من البرلمان الليبي، مشاوراتها ومحادثاتها مع كافة الأطراف السياسية، بهدف التوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل.
وقال النائب بالبرلمان صالح افحيمة، إن البرلمان سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة عامة برئاسة عقيلة صالح الذي سيعود إلى تولي مهامه بعد الإجازة التي قضاها بسبب ترشحه للانتخابات الرئاسية، للنظر في العديد من القضايا المهمة، لاسيما مصير الانتخابات، بعد تعذّر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن البرلمان بصدد إرسال كتاب إلى المفوضية العليا للانتخابات لمطالبتها بموافاته بأسباب عدم إجراء الانتخابات بشكل رسمي وتفصيلي، مضيفا أن المفوضية لم ترسل أيّ تقرير إلى حدّ الآن، تشرح فيه العراقيل التي حالت دون تنظيم الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي، باستثناء الحديث عن القوة القاهرة.
وأضاف: لجنة خارطة الطريق مستمرة في التقصي عن أسباب عدم إجراء الانتخابات وتتواصل مع جميع الأطراف المعنية بذلك، معتبرا أن المفوضية لم تف للمرة الثانية بالموعد الذي حددته وأعلنته للشعب الليبي وهو 24 يناير. ولا يبدو المشهد السياسي في ليبيا واضحا، حيث لا يوجد أي اتفاق بالمستوى المطلوب حتّى هذه اللحظة، رغم هذا الحراك السياسي المكثّف والمشاورات والوساطات، إذ يريد كل طرف صياغة خارطة خاصّة به تضمن مصالحه على المدى الطويل، وسط مخاوف من أن تؤدي المصالح المتضادّة إلى نشوب نزاع مسلّح، تتبدد معه آمال إجراء الانتخابات، التي سجلّ للمشاركة فيها حو 3 ملايين ليبي.
وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي، ستيفاني ويليامز، في وقت سابق، أن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر يونيو 2022، وهو ما يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد، داعية إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن يونيو 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة.
