بغداد – البلاد
عقب انتخابه رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن على البرلمان مسؤولية كبيرة لاستعادة ثقة الشارع في العملية السياسية، وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدا فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ونجحت الكتلة الصدرية وحلفاؤها من الكرد والسنة في إنهاء الفصل الأول من المشهد النيابي، لتستعد للمشهد الثاني عبر التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، بينما يستعد الصدريون للإعلان قريبا عن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء، الذي سيكلف بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، كما أرادها مقتدى الصدر، الذي أعلن في تغريدة له أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه خطوةٌ في الاتجاه الصحيحِ نحو حكومة الأغلبية الوطنية، مشيرا إلى أنها الخطوة الأولى لبناء عراقٍ حرٍ مستقل بلا تبعيةٍ ولا طائفية ولا فساد، مطالبا الكتل السياسية بأن تكون على قدر المسؤولية وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وقدّمت الكتلة الصدرية إلى رئاسة البرلمان قائمة بأسماء النواب الفائزين في الانتخابات لإعلانها الكتلة البرلمانية الأكبر، ما يؤهلها لتشكيل الحكومة وفقا للدستور، فيما اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أن انعقاد جلسة البرلمان وانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه خطوتان مهمتان للعملية السياسية في العراق، مبينا أن الخطوتين تمثلان بداية جيدة لتصحيح مسار العملية السياسية، وترسيخِ الديمقراطية والشراكة في العراق.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس (الاثنين)، حسم ترشيح منصب رئيس الجمهورية العراقية، مشيراً إلى تقديم مرشحين للمنصب. وقال النائب عن الحزب، مهدي كريم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية: إن الحزبين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً، أنّ المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني. وأضاف أنه “تمّ حسم الأمر من قبل الكتل الكردية ومع الكتل الأخرى، ككتلة تقدم أو التيار الصدري”، مشيراً إلى أنه “مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية بسهولة”. وأضاف كريم أنّ “منصب رئيس مجلس الوزراء من حصة المكوّن الشيعي، وأي شخصية تخرج من هذا المكوّن، لا يوجد اعتراض عليها من قبل الكرد أو المكون السني”.
