بداية يتمنى البعض أن تريحنا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حكاية اسمها انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي يقوم عملها على اشتراكات يدفعها الأعضاء.. ذلك أن مثل هذه الانتخابات تأتي بأناس أبعد ما يكونون عن النفع العام.. يأتون لأهداف ومنافع شخصية.. يسمون أنفسهم متطوعين في رئاسة الجمعية أو عضوية مجلس إدارتها، غير إن الواضح أن فكرة التطوع لم تنضج بعد عند هؤلاء، فهم يزعمون أنهم متطوعون لكن الحقيقة أنهم يسعون لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية.
مثال ذلك: تأتي دعوة لجمعية ما لزيارة محفل عام.. تحاط الدعوة بسرية تامة.. يستأثر بها رئيس الجمعية ويأخذ معه نفر من المقربين له.. حدث هذا وبقية أعضاء الجمعية ممن دفعوا رسوم العضوية لا يعلمون شيئاً.. وعندما ينكشف أمر الزيارة يحتج من تم تجاهلهم.. فتأتي مبررات غير مقنعة.. وللتوثيق فقد حدث هذا يوم الاثنين الثالث من يناير الجاري 2022.. وما دعاني للكتابة أن القصة كلها غير مقنعة بل مضحكة.. فكونك تطوعت ورشحت نفسك من تلقاء نفسك لرئاسة الجمعية ولعضوية مجلس الإدارة وأنت تعلم علم اليقين أنها مهمة تطوعية لا مقابل مادي من ورائها، وينبغي بل يجب ألا يترتب عليها مكاسب مادية أو غير مادية..
كل هذا يجب ألا يمنحك ميزات ومكاسب دون أعضاء الجمعية الآخرين.. لكن ما يحدث على أرض الواقع هو العكس من هذا.. فهؤلاء يدورون في التجمعات ويتنقلون بين المنتديات يقدمون أنفسهم مستفيدين (استفادة شخصية) من رئاسة الجمعية ومن عضوية مجلس إدارتها.. يوضعون في الصفوف الأولى ويقدمون في المجالس ويحتفى بهم.. وكله على أكتاف الجمعية.. فهل يجيز النظام مثل هذه الاستفادة؟!! أناس كانوا قبل أسابيع في عراك مع رئيس سابق لمبررات منها أنه كان يستأثر بكل شيء.. يأتون اليوم لنفس الممارسة بل فاقوا سلفهم.. كل هذا يُظهر جلياً أن فكرة إنشاء الجمعيات لدينا لم تنضج بعد، وأن البعض مازال يظن أن وجوده في مجلس إدارة الجمعية سبيل لتحقيق مكاسب معينة، أو مبرراً ليحصُل على منافع تفوق غيره من أعضاء الجمعية ممن دفعوا رسوم العضوية مثله.
وبما أن الجمعية (أي جمعية) منظمة مجتمع مدني ذات نفع عام وقائمة على رسوم اشتراك مالية.. وبما أن الأعضاء كلهم متساوون في الحقوق المترتبة على العضوية.. فقد يتفق أعضاء مع التحليل أعلاه، ومن ثم يسألون: ماذا علينا أن نفعل حيال ما جرى؟ هنا يقال لهم إن كل أعضاء الجمعية الذين دفعوا رسوم العضوية متساوون أمام النظام في الحقوق التي تترتب على العضوية.. كما أن النظام لم يمنح رئيس الجمعية ولا أعضاء مجلس الإدارة ولا مشرفي البرامج حقوقاً تفوق بقية أعضاء الجمعية.. فهذه الترشيحات طوعية وعملها تطوعي، وعلى من يُقدِم عليها أن يفهم أن النظام لا يمنحه حقوقاً مقابل تطوعه هذا، فإن كان قادراً وإلا فليترك الأمر لمن هو قادر.. وعليه فمن حق بقية الأعضاء تنظيم أنفسهم والتقدم بخطاب رسمي لمقام الوزارة المعنية للنظر في هذه الممارسة وحسم الخلاف بشأنها.. وقد يصل الأمر لعقد انتخابات مبكرة أو عقد جمعية عمومية غير عادية للتصويت على حل مجلس الإدارة الذي أقدم على الاستئثار بتلكم الدعوة دون بقية أعضاء الجمعية..
والله أعلم.
ogaily_wass@
