تشهد المملكة بقيادتها الرشيدة ، حفظها الله ، حراكا استثماريا قويا في مشروعات التنمية المستدامة، محققة جاذبية عالية منذ أن أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”، التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما في ذلك رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
لقد أكد سموه على أن المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة، تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين لتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص ضخمة، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.
وترجمة لهذه الأهداف تشهد المرحلة الحالية تطوير وتنفيذ الخطط الاستثمارية التفصيلية للقطاعات،ومنها الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية ، وغير ذلك من قطاعات تشهد تحولا طموحا في الاستدامة وتعظيم الموارد وطرح الفرص الواعدة بكل قطاع لنمو وازدهار الحاضر ومستقبل الوطن الطموح.
