جدة ـــ عبدالهادي المالكي
أكد العاملون في مجال تأجير السيارات أن قرار ربط عقد تأجير السيارات بالمحاكم التنفيذية يأتي في صالح المؤجر والمستأجر حيث يعرف كل واحد منهم حقه ويعرف ماله وما عليه دون ان يكون هناك أي هروب من المسؤولية من احد الطرفين كما انه يكفل حقوق طرفي العلاقة بكل شفافية. لافتين إلى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الشروط الخاصة لاستئجار السيارة وأنه تطبق نفس الشروط التي تطبيق على الرجال وتكون كلها سواء حتى في المحاكم التنفيذية.
وبينوا إن الشروط باستئجار السيارة تشتمل على أن تتوفر لدى المستأجرة رخصة قيادة سعودية وبطاقة الأحوال على أن تكون مسجلة في نظام أبشر لتصل رسالة التفعيل لتصريح القيادة.
من جهته اكد كلا من عبدالله الزهراني وطلال عسيري وشائق السلمي وهم مسؤولون في مكاتب لتأجير السيارات إن هذا الربط حفظ الحقوق من السرقات أو الاستخدام السيء للسيارة حيث أنه في بعض الاحيان تكون هناك حوادث عشوائية ليس فيها طرف ثالث يتحملها المستأجر وكذلك في حالة استأجر السيارة العميل لمدة يوم واحد فقط فإنه في حالة تأخره يتم البلاغ على أن السيارة مسروقه ويتم استيقافة من قبل أي دورية او نقطة تفتيش ومصادرة السيارة منه حيث كان في السابق يدفع المستأجر تأمين الف ريال وفي حال تأخره في التسليم تحسب من التأمين المدفوع اما الآن فلم يعد هناك تأمين يدفعه المستأجر واصبحت حقوق الجهة المؤجرة محفوظة في الجهة التنفيذية .
كذلك يخفف القرار من تكدس القضايا في المحاكم حيث أن هناك قضايا لمستأجرين ما زالت في المحاكم.
ومن ناحية المستأجر فإنها تحفظ له حقوقة من التلاعب بالأسعار .
المحامي والمستشار القانوني فهد المالكي علق على أهمية هذا القرار بقوله: تحت ظل حكومتنا الرشيدة وخصوصاً في هذا العقد الحالي باتت عجلة التطوير سريعة وفي شتى المجالات ومنها المجال العدلي الذي يسعى الى التعاون والتطوير مع ربط المعلومات وتبادلها مع جميع الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة عبر الانترنت والمواقع الالكترونية وكل ذلك لأجل اهداف عديده ومن ضمن تلك الاهداف راحة المواطن والمقيم والتاجر. وكذلك حفظ الحقوق لكل منهم. وعلى اثر ذلك قامت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية بمناقشة وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير جميع انواع المركبات بحيث تتم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل وهذه المذكرة تهدف الي انه يعد او يعّتبر العقد سند تنفيذي اي يصنف من ضمن السندات التنفيذية ويستطيع اي طرف تقديمه الي وزارة العدل لدى محاكم التنفيذ للحفاظ على الحق والحصول عليه. وهذه الخطوة تخدم التاجر أو المؤجر والمستفيد اي المستأجر. معاً كما انها تقلل من عدد القضايا والخلافات الناشئة بين الاطراف حسب نظام العقود السابق.
لذلك ارى استحداث وتطبيق هذا الامر من الجهة القانونية يخدم ويصب في مصلحة الجميع ويكفل الحقوق بكل شفافية ووضوح تحت تحت ضل وزارة العدل ،كما ان وزارة العدل تعد مستفيده من تطبيق هذا النظام.
يذكر أن محاكم التنفيذ في المملكة ابتداء من 1 يناير الجاري بدأت في استقبال عقود إيجار السيارات باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل، إذ بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة. حيث وقعت وزارتا العدل والنقل والخدمات اللوجستية أخيراً مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل، بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد «المستفيدون ومكاتب التأجير». وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة باعتبار عقود إيجار السيارات سندات تنفيذية إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد.
\
ويدعم العقد الموحد لتأجير السيارات عمليات التعاقد كافة من خلال خدمة عقود التأجير في بوابة «نقل» الإلكترونية «Naql.sa»، والتي تعتبر نافذة موحدة لإتمام عمليات التأجير، وإصدار عقود تأجير إلكترونية وموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية. ويضمن عقد تأجير السيارات الموحد عبر بوابة «نقل» إصدار العقود من خلال المنشآت المرخصة وبمركبات نظامية، وعدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري للمركبة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
