الرياض- البلاد
قادت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي ممثلة في اتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالمناطق بالتوازي مع الجهات الحكومية الأخرى جهوداً كبيرة في دعم توجهات البرنامج الوطني لمكافحة التستر الذي يشرف عليه وزير التجارة، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات الموجهة لأصحاب الأعمال السعوديين والمتستر عليهم والمنشآت الاقتصادية شملت إنشاء لجان لمكافحة التستر ووحدات لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم بالغرف التجارية، وعقد عدد من ورش العمل التوعوية، فضلاً عن تفعيل دور اللجان الوطنية ومجالس الأعمال في الاتحاد.
فعلى صعيد التوعية والتثقيف جرى عقد 35 ورشة عمل للجان وبمقرات الغرف التجارية، شارك بها أكثر من 1000 مشارك تركزت على التعريف بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر والفترة التصحيحية، وتحديد أنماط التستر التجاري والقطاعات الاقتصادية الأعلى تستراً، بالإضافة إلى التعريف بالآثار السلبية المترتبة على التستر من الناحية الأمنية والاقتصادية والمجتمعية.
وخلصت تلك الورش إلى حصر أكثر من 73 نمطاً من أنماط التستر، وفقاً لمناطق الغرف، وذلك حسب تصنيف البرنامج الوطني لمكافحة التستر للقطاعات والأنشطة التجارية التي يكثر فيها التستر بما يعزز تركيز جهود المكافحة والتوعية فيها.
فيما تم إنشاء 27 لجنة لمكافحة التستر بالغرف التجارية بلغ عدد أعضائها أكثر من 324 عضواً من أصحاب الأعمال، حيث قامت تلك اللجان بإصدار تقارير عن أوضاع التستر بالمناطق ونشر استبيانات لدراسة معرفة مجتمع الغرف بالبرنامج والفترة التصحيحية.
ولعبت الوحدات الخاصة التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم دوراً مهماً في تقديم الدعم والاستشارة، وبلغ عددها 18 وحدة ، فيما بلغ عدد الزيارات والاتصالات الواردة لتلك الوحدات أكثر من 1800، وتواصلت مع تلك الوحدات جنسيات مختلفة بلغت 8 جنسيات.
