الرياض- البلاد
ثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد موافقة مجلس الوزراء على نظام حقوق كبير السن ورعايته.
وأكد أن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لجهود المملكة المستمرة في دعم حقوق الإنسان والعناية بكبار السن، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وأوضح الدكتور العواد أن النظام سيعزز من حقوق كبار السن, بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم واستقلاليتهم، ويوفر لهم الرعاية والخدمات، وسيكون إطارًا قانونيًا لتمكينهم من التمتع بكامل الحقوق المكفولة لهم نظامًا برعايتهم والاهتمام بهم، بوصفه واجبًا ظلت المملكة تحرص عليه؛ إيمانًا ووفاءً منها لهذه الفئة التي ظلت شريكة على مر السنين الماضية في بناء وخدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب النظام ، لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، ضمن التعديلات التي تقرّها الدولة لتوفير بيئة حقوقية وصحية للمواطنين وخاصة كبار السن.
وبحسب النظام الذي وافق عليه الشورى في رمضان الماضي وأقرّه الوزراء في جلسة أول أمس الثلاثاء ، يحق لكبير السن العيش مع أسرته التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.
ويهدف النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن، لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
كما يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
ويساهم النظام بدعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. كما يهدف إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.
من جهة أخرى عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص أمس ، اجتماعها الأول لعام 2022م عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الدكتور عواد بن صالح العواد ، وعبّر في في بدايته عن تقديره للجهود المبذولة من اللجنة وأمانتها، التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص خلال العامين الماضيين، داعيًا لمضاعفة العمل خلال هذا العام، وأهمية استكمال هذه الإنجازات وتعزيز التعاون بهدف تحقيق المستهدفات والعمل على تجاوز التحديات في إطار عمل اللجنة. وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من دراسات ومشاريع ومبادرات مقترحة، كما جرى التأكيد على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات الممثلة في اللجنة لتطوير آلية عملها.
