طرابلس – البلاد
في ظل مساعي دولية وإصرار على إجراء الانتخابات الليبية في موعد لاحق عقب تأجيلها الشهر الماضي، بحثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس (الأربعاء)، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مستجدات العملية الانتخابية وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجازها. وتستمر مشاورات وليامز مع القيادات والأطراف الليبية الفاعلة، لبحث مقترحات تضمن استمرار خطة الانتخابات، في ظل مساع داخلية لترحيل أو تأجيل أطول لموعد الاستحقاق الانتخابي، بعد إعادة تشكيل الخارطة السياسية وتغيير السلطة التفيذية القائمة، مجددة على دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية، كونها مطلبا شعبيا ينشد السلم والاستقرار. يأتي ذلك بعد يوم من لقائها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعلي اللافي، الذي بحثت خلاله دعم الحل السياسي للأزمة، وأكدت على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين تمهيدا لإجراء الانتخابات.
ومن المرجح أن تتوجه المستشارة الأممية في الشأن الليبي، إلى الشرق الليبي، للقاء القوى العسكرية والسياسية المؤثرة، في تحركات تهدف من ورائها إلى مواصلة المضي قدما في طريق الانتخابات، عن طريق البحث عن توافقات حول مقترحات لإنقاذ هذه العملية التي سجلّ 2.8 مليون ليبي للمشاركة فيها، وسبل إزالة العوائق التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر.
وتتمسك المستشارة الأممية ومن ورائها القوى الدولية بضررة إجراء الانتخابات، وترى أنها الحل الوحيد لإعادة البلاد إلى سكّة الاستقرار وتعزيز النظام داخلها، لكن دون الإشارة إلى كيفية تنظيمها في ظل وجود خلافات قانونية تغذيّها صراعات سياسية وتوترات أمنية، لم تحلّ بعد، أو الإشارة إلى رزنامة جديدة لهذه الانتخابات.
وألمحت وليامز في وقت سابق، إلى مقترح بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، إلى حين معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الإستحقاق الرئاسي في أواخر شهر ديسمبر الماضي، لكن من المرتقب أن يصطدم هذا المقترح أو خيار تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة، المدعوم كذلك من بعض الدول الأجنبية على غرار بريطانيا، بمعارضة قوى سياسية داخلية ترغب في ترحيل موعد الانتخابات إلى العام المقبل، بعد إعادة تشكيل الخارطة السياسية في البلاد عبر تغيير السلطة التنفيذية القائمة وتشكيل أخرى، وهي أطراف ترى أن إجراء الانتخابات غير ممكن، إلاّ بعد تحقيق توافق حول القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة.
