البلاد ـ مها العواوده
أكد مختصان أن نظام الإثبات يضمن مزيدًا من التدابير العملية الناجزة لحفظ الحقوق اتساقا مع قواعد العدالة الناجزة القائمة على موضوعية الأحكام وتحقيق أقصى درجات الشفافية، بما يضمن إنجازًا بالقضايا للقضاة والمتقاضين على السواء، لافتين إلى أن نظام الإثبات صدر مؤسسًا على خلاصة التجارب التشريعية الدولية اتساقًا مع إجراءات التحول الرقمي، فضلًا عن ملاءمته لما تمر به المملكة من مستويات متفردة إقليميا ودوليا في المجال الرقمي بما يضمن إجراءات تقاضي توفر الوقت والجهد والمال، بعد أن بات التقاضي محدد التوقيت الناجز عبر المحاكم الإلكترونية.
واستطردا أن أبرز أهداف نظام الإثبات استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في فصل المنازعات؛ ليتفرغ القاضي لتحرير الوقائع وتوصيفها وإثباتها، ثم تطبيق النص النظامي المتعين تطبيقه على الواقعة، إضافة إلى تحقيق العدالة الوقائية، من خلال حث الأطراف على توثيق تصرفاتهم التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويسهم في المحافظة على المراكز القانونية.
لافتين إلى أن نظام الإثبات سيسهم في زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية؛ لوجود نص حاكم وضابط للمراكز القانونية، وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية، متسق مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية.
وتابعا إن التشريعات المتخصصة بنيت على عدة أسس، وأول هذه الأسس هو بناؤها على أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ومقاصدها ثم النظر إلى الواقع من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية وغيرها مع النظر إلى الدراسات والتجارب الدولية المقارنة، ومن هنا أتت هذه الأنظمة في بناء موضوعي متكامل سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على القضاء وعلى المجتمع بشكل عام.
مبادئ العدالة
المحامي الدكتور عبد الحكيم بن عبد الله الخرجي محكم وخبير بالقانون التجاري وعضو هيئة حقوق الإنسان قال إن نظام الاثبات نظام يتضمن الأدلة التي يجوز للخصوم تقديمها أمام القضاء لإثبات حقوقهم والتي يصدر القضاة أحكامهم بناء عليها، ويعزز بذلك حجية الكتابة ويجعلها أساسا في اثبات الحقوق ، مؤكدا أن نظام الإثبات ومشروع نظام الاحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، يساهم في استقرار الاحكام القضائية عن طريق زيادة الثقة ومعايير الطمأنينة في جميع الالتزامات التعاقديّة، وسرعة الفصل بين المنازعات، وتنوع الأدلة المادية التي تُساعد في إثبات الحادثة ما لم تخالف النظام العام، تقليل نسبة الخطأ في الأحكام القضائية، تعزيز مبدأ العدالة الوقائية، عبر اعتماده على قواعد محدّدة للإثبات، ومع زيادة استقرار الأحكام القضائية تزيد وترتفع نسبة الإئتمان بين الأفراد والمجتمع ورجال الأعمال ،وتابع” نظام الإثبات شمل على 129 مادة ساهمت في تنظيمات تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري” ،مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في إصلاح القضاء وتطوير بنيته وترجمةً عملية للجهود التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقّق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز مبدأ حياد القاضي واستقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية، وتحقيق الضمانات العدلية في التعامل مع الأدلة والبينات نفيا واثباتا وكذلك زيادة الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية ،وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها تحقيقا للعدالة فضلا عن تهيئة البيئة القانونية الجاذبة لرؤوس الأموال وإيجاد نموذج حديث للتشريعات القضائية متسقا مع الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية فضلا عن تحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقواعد الاثبات.
إجراءات الإثبات
وعن مميزات النظام أكد المحامي الدكتور الخرجي أنه أجاز الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في إجراءات الإثبات أثناء المحاكمة ونظم الأدلة والاثباتات الرقمية ومنح أطراف التعاقد الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تتناسب مع مصالحهم، كما منع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال.
ويمنح القضاة مرونة عالية في الاستفادة من أدلة الاثبات المعتبرة دوليا، كما يرى أن النظام يساعد في التحول الرقمي والتجارة الالكترونية وأنه نقلة نوعية في تطوير القضاء بصفة عامة لدخول الاثبات في كافة النزاعات.
دلائل قانونية
الخبير القانوني الدكتور محيي الدين الشحيمي أوضح إن للاثبات اهمية وازنة، فهو مجموعة نظم الدلائل القانونية ، والتي تعني بشكل مباشر اقامة الدليل أمام القضاء بالوسائل والطرق القانونية رغم كل القيود حول وجود نشاط قانوني متنازع عليه. مشيرا أن الحق لا يسطع من دون الدليل والوقائع ، اذ انه وفي حال العجز او القصور في تقديم الدليل يتعذر التمسك بالحق والحكم به وهذا هو المرد الاصلي للاثبات فهو لهدف الوصول للحقيقة بعدالة شفافة ومتوازية ومتزنة، لافتا إلى أن الوقائع الدامغة ركن اساسي في اثبات الحق، وهو ما ينعكس بالثقة على مسيرة الامنين القانوني والقضائي ورضى المتنازعين، وهي خطوة جديرة وملزمة في خضم تطوير النظم المتخصصة للتشريعات التي توصلنا لبلوغ التنمية المجتمعية والرخاء الانساني والاستقرار في الدولة بعد اعطاء كل ذي حق حقه.
معيار الطمأنينة
واستطرد الخبير القانوني الدكتور محيي الدين الشحيمي أن التسريع في الخطوات القضائية أمر أساسي للعدالة، وهي محفز اضافي لزيادة معيار الطمأنينة والثبات المؤسساتي وخصوصا للعوامل العقدية والتعقادية والتي تدخل بشكل صريح على وتيرة وخط الاستثمارات والالتزامات لصراحة ايجابيتها ضمن مسودة وخطة المملكة في مشروع 2030، فهو ايضا اطار مساهم بشكل حقيقي لازالة الضبابية وحصر منسوب الامور التي تحصل فجأة وحتى امكانية توقعها وسهولة التعامل معها عن طريق تأمين مسلكها ومظاهرها الالية بما يخص الاجراءات والموضوعات الوافية، وتابع “هذا النظام سيعوض القصور والفراغات لتأمين سلامة الاطر النظامية لحكامة عادلة تنعكس بوضوح على الافراد والمؤسسات وحتى الدول في استثماراتها داخل المملكة والتي يعد الاثبات من اهم ركائزها بالشكل الذي يتناسب مع شرط المصلحة العامة”.
مؤكدا أن الجوهر من الاثبات التسريع والحماية والضمانة والحقيقة العادلة والتي تنعكس لبناء مجتمع متشابك ومتعاون ودولة ريادية وقادرة ومهيأة للتحديات وهي من سماة المملكة المملكة العربية السعودية.
