جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في المملكة والقرصنة البحرية ، تمثل قائمة إدانة قوية لتلك الميليشيا منذ انقلابها الغادر على الشرعية اليمنية ، ولا تزال ترتكب من الجرائم ما يستوجب الردع والمحاسبة من المجتمع الدولي لجماعة تمثل ذراعا خبيثا للمشروع التوسعي الإيراني في المنطقة.
وفي الوقت الذي يواصل فيه تحالف دعم الشرعية تصديه لجرائم تلك المليشيا الإرهابية داخل اليمن، كما تتصدى الدفاعات السعودية للمسيرات المفخخة، وفيما تتواصل المساعدات والبرامج التنموية السعودية في المحافظات والمدن اليمنية دون تمييز، جاءت الجريمة الحوثية باختطاف السفينة المدنية في عملية قرصنة إرهابية ، لتعكس مدى الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية على الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
إن جريمة القرصنة الحوثية تعد انتهاكاً حقيقياً للأمن والاستقرار الاقليمي والدولي وعلى أمن وسلامة الملاحة العالمية واستخفاف بجميع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وهي دليل إضافي على خطر الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مما يحتم على المجتمع الدولي الوقوف بمسؤولياته تجاه تلك التصرفات الإرهابية الخطيرة من قبل تلك الميليشيات.
