الرياض – البلاد
بحزمة من التوصيات المهمة لتعزيز كفاءة القطاع العقاري والعاملين فيه ، اختتم مؤتمر “آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” فعالياته، مؤكدا على الشراكة بين الهيئة العامة للعقار ومجلس الغرف السعودية، لتطوير جودة أداء منشآت القطاع وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحسين الخدمات العقارية التي تقدمها والتوعية والدعم للأنشطة العقارية، بالتعاون مع اللجان العقارية في جميع الغرف التجارية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بالمجلس تحقيقاً لمستهدفات القطاع.
شدد المؤتمر على تضافر جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لزيادة المحتوى المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، واستمرار الجهات التنظيمية في اقتراح الأنظمة والتشريعات الممكنة للقطاع العقاري والتي تسهم في رفع كفاءته، وزيادة ثقته، وتشجيع الاستثمار فيه، واستمرار تطوير الإجراءات التنظيمية وأتمتتها، وإجراء قياسات للأثر الاقتصادي، لما يتخذ من قرارات تخص القطاع العقاري.
وأوصى بتطوير آليات الإشراف، وإنشاء هيكل رقابي لضمان الامتثال للأنظمة واللوائح، وإنشاء لجان مشتركة؛ لتعزيز التواصل بين شركاء القطاع العقاري مع متابعة الأداء وقياسه، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتوفير البيانات والمعلومات، من خلال المنصات التي أنشأتها الهيئة مثل: منصة المؤشرات العقارية، أو بوابة العقار الجيومكانية. كذلك التأكيد على هدف المؤشرات العقارية في توفير معلومات متوسط الأسعار، والصفقات في المملكة دون أي توصيات سعرية أو دلالات تجارية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منصة تتبع سير الإنشاءات.
وإضافة للتوصيات السابقة ، أكد مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة” على ضرورة توسيع مشاركة مراكز الدراسات العقارية في جميع المدن السعودية الكبرى (بإشراف أكاديمي من جامعة خاصة أو عامة) واستشراف مستقبل صناعة العقار، وتأسيس كيانات أكاديمية متخصصة في التعليم الموجه نحو القطاع العقاري في المملكة، ودعم تأسيس مركز الأبحاث والدراسات العقارية، وتوسيع دائرة شراكاته المحلية والعالمية، وكذلك دعم المشروعات البحثية النوعية التي تعالج مشكلات القطاع العقاري وتستشرف مستقبله.
أخيرا شدد المؤتمر على تأسيس شراكات محلية ودولية في مجال اعتماد وإصدار الشهادات المهنية المتخصصة في المجال العقاري، والاستفادة من المشاريع العقارية الكبرى في المملكة في مجال التدريب والتطبيق.
قضايا رئيسية
وكان وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل قد افتتح أعمال المؤتمر الذي استمر على مدى يومين بتنظيم من الهيئة العامة للعقار، وبمشاركة محافظ الهيئة عصام بن حمد المبارك ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالله العجلان، وعدد من المختصين والخبراء والجهات ذات العلاقة وبحضور كبير من العاملين في القطاع والمستثمرين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر مناقشة العديد من المحاور والموضوعات من خلال عدة جلسات ،حول ” حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية” و”رفع فاعلية السوق العقاري ” من خلال الضوابط والمعايير التي تعتزم الهيئة إصدارها وتختص بالمزادات العقارية، ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية ، ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين. كما ناقش المؤتمر خلال أيام جلساته” فرص واستدامة القطاع العقاري ” وتضمنت موضوعات تختص ببناء المخزون العقاري مثل: (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية «الجيومكانية» التي أطلقتها الهيئة، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني وفرص واستدامة القطاع العقاري ” وتضمنت موضوعات تختص ببناء المخزون العقاري مثل: (مبادرة حصر المساكن, مبادرة رقمنة الصكوك)، فيما تناولت الجلسة الأخيرة ” المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة”، وبحث المتحدثون موضوعات التعليم في القطاع العقاري، و دور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف ، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.
