البلاد – مها العواودة
قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن نجاح رؤية 2030 السعودية ، وتسارع وتيرة العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحسن الملاءة المالية للقطاع المصرفي رفع السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني السعودي لمستوى قياسي جديد هذا العام، حيث قفزت منذ نهاية 2020 إلى 16 ديسمبر الجاري بنحو 143 مليار ريال.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي في 23 ديسمبر الجاري سجلت السيولة النقدية في الاقتصاد السعودي أعلى مستوى خلال 2021 في 16 ديسمبر الجاري، وبلغت 2.292 تريليون ريال مقارنة بـ 2.127 تريليون ريال بنهاية يناير.
موضحا أن السيولة النقدية عبارة عن إجمالي الودائع إلى جانب النقد المتداول خارج المصارف إلى جانب الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية، وبعبارة أخرى، السيولة هي قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري، وذلك من خلال تحويل أي أصل من الأصول إلى نقد سائل وبسرعة وبدون خسارة في القيمة.
وتوقع أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات أن يشهد الاقتصاد السعودي انتعاشا كبيرا في عام 2022 مدفوعا بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، وبرؤية 2030 ، مستفيدا من اتفاق أوبك + لتعزيز إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، وتخطيه تداعيات جائحة كورونا قائلا إن معدل نمو أكبر اقتصاد في المنطقة، ربما يزيد عن 4 % العام المقبل.
وقال إن التعافي الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية يسير في اتجاه تصاعدي مع تراجع معدلات البطالة والتضخم في النصف الثاني من عام 2021.
وأشار الديب إلى تقرير وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، والذي أكد أن احتفاظ السعودية باحتياطي مالي كبير يعد داعما لتصنيفها ويوفر قدرا أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام في ظل عدم استقرار عائدات النفط واستهداف المملكة احتياطي مالي في البنك المركزي بقيمة 350 مليار ريال في عام 2022، وهو ما يشكل نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي ، لافتا إلى أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية.
