الرياض : البلاد
انطلقت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض “آفاق مستقبل القطاع العقاري” بنسخته الثانية، الذي يأتي برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار معالي الأستاذ ماجد الحقيل ، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.
وناقش المؤتمر خلال جلسات اليوم الأول ثلاثة محاور، شملت مستقبل القطاع العقاري في المملكة، والأنظمة العقارية والحوكمة، والاستثمار والواقع والتحديات.
وفي الجلسة الحوارية الأولى، أوضح محافظ الهيئة العامة للعقار المكلف طارق بن علي الحفظي، أن الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري التي عملت على إعدادها الهيئة وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، استندت إلى أربع ركائز إستراتيجية تجعل القطاع العقاري السعودي جاذبًا وحيوياً، ويتميز بالثقافة والابتكار.
وأوضح الحفظي أن الركائز الإستراتيجية الأربع معنية بحوكمة القطاع، فضلاً عن تمكينه واستدامته، إلى جانب رصد وتطوير فعاليّة السوق، وبناءً عليها عُمِلَ على عدد من الأولويات، وإطلاق 18 مبادرة تخدم هذه الإستراتيجية.
بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن القطاع العقاري بشكل عام والإسكاني بشكل خاص، شهد تحركات كثيرة خلال السنوات الـ 4 الماضية، وذلك منذ إطلاق برامج رؤية 2030 التي تضمنها برنامج الإسكان.
وأضاف البطي أن ما حدث في السنوات الماضية هو إعادة هيكلة للقطاع العقاري، ووضع تشريعات جديدة ورؤية واضحة تسعى إلى تحقيق المستهدفات الطموحة التي تتضمن رفع نسبة التملك إلى 70 في المئة بحلول عام 2030.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة أسهمت في تأهيل عدد كبير من المطورين، مبيناً أنه جرى العمل خلال عام 2017م مع عدد قليل من المطورين، واليوم نعمل مع أكثر من 77 مطوّرا، ونستهدف أكثر من 500 مطور عقاري في السنوات المقبلة.
من ناحيته، أكد رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد بن عبد الله المرشد ، أن القطاع العقاري واعد ويمس شريحة كبيرة من المجتمع، لافتاً الانتباه إلى أنه إذا تحرك القطاع العقاري تحركت كثير من الصناعات المهمة، مشيراً إلى وجود أكثر من 150 مشروعاً حيوياً من إساهامات القطاع الخاص في مجال الإسكان في المملكة، إلى جانب أكثر من 100 مشروع تحت التأسيس.
وفي الجلسة الثانية، أكد المحامي وعضو مجلس إدارة عدد من الهيئات الدكتور فهد أبو حيمد ، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، وبحاجة إلى تشريعات تتواءم مع ذلك، وتفصيل في الحقوق والالتزامات والواجبات بين الأطراف، مؤكداً على أن التطور مستمر لإيجاد سوق منظم، إذ يأتي إصدار لوائح الصناديق العقارية كأحد عناصر جذب الاستثمارات، ورفع الشفافية والحوكمة في القطاع، موضحاً أن الضوابط نظمت العمل، وأسهمت في تقليص المخالفات التي يشهدها السوق العقاري.
من جانبه، أبان عبد الله بن عبد الرحمن الفايز محامي ومحكم خلال مشاركته في الجلسة، أن القضاء البديل يمثل طرقاً لتسوية الخلاف بعيداً عن القضاء الرسمي واللجوء إلى المحاكم، مما يخفف الضغط على القضاء، مشيراً إلى وجود بند في العقود تحت اسم اللجوء إلى التحكيم فضلا عن الوساطة والمصالحة والسندات التنفيذية، وهذا أحد الحلول البديلة للقضاء الرسمي لتجنب اللجوء إلى المحاكم في تسوية الخلافات.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد بن عبد الرحمن الموزان ، أن المملكة تمر بزخم تنظيمي في القطاع العقاري، وهذا يتوافق مع الرؤية لتطوير القطاع العقاري، مبيناً أن هناك نظامًا واضحًا يسري على الجميع، وفي ظل هذا التطور المتلاحق، لابد على المستثمر مراجعة الأنظمة والاطلاع عليها، لاسيما أنها ميسرة وغير معقدة.
وفي الجلسة الثالثة، بيّن رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية حمود بن ظافر الدوسري ، أن المنصات العقارية أسهمت في سرعة الوصول إلى مصادر البيانات العقارية المتنوعة، مشيراً إلى أن العقارات مهما تشابهت فإنها لا تتماثل.
وأوضح أن أهم ما يميز المؤشرات العقارية: دقة المؤشر، ودقة البيانات، وهذا يوصلنا إلى نتيجة صحيحة، لافتا النظرإلى أن أهم المؤشرات هي متوسط السعر، وفي الوقت نفسه هو من أخطر المؤشرات؛ لأن العقار لا يتجانس، ويختلف بطبيعته،مؤكدًا أن أثرها على الفرد أكبر؛ لسهولة تحديد الخيارات، كما أن المستثمر يعطي صورة جيدة عن الأسعار.
من ناحيتها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف أن الشركات الوطنية يجب أن تتعاون للتغلب على التحديات التي تشهدها السوق خاصة مع الفجوة بين العرض والطلب ، مشيرة إلى أن القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة ازدهاراً مع التحول نحو القطاع بسبب النمو والسياسات التي تسهل عملية التملك، فضلاً عن الأفكار الجديدة في إنشاء المباني والتقنيات الحديثة منخفضة التكاليف.
من جانبه، ذكر الدكتور سعيد بن ناصر القحطاني باحث متخصص في التمويل والاستثمار العقاري، أن أهم خاصية في الأصول العقارية هي التفرّد، مبيناً أن لكل عقار صفة خاصة في العمر والمساحة والموقع، وجميعها مواصفات تحدد السعر،مشيرًا إلى أن التغير في القيمة السوقية ينتج عن ظروف العرض والطلب، مؤكداً أن المستثمر أو المهتم بقراءة المؤشرات العقارية يهمه فقط أن يرى التغير في القيمة السوقية الناتجة عن تفاعل قوى العرض والطلب.
بدوره، أوضح المدرب والمقيم العقاري محمد بن علي البر ، أن التقييم يمنع الشخص من دفع قيمة أكبر في العقار، مؤكداً أن التقييم يعزز ثقة المستثمر سواء في الداخل أم الخارج، منوهاً إلى أن هيئة المقيمين استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين تحالفات مع منظمات عقارية معترف بها دولياً.
