البلاد – مها العواودة
قطع وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، بأن قوة وحكمة وحنكة تحالف دعم الشرعية في اليمن ساهمت في كشف تورط عناصر حزب الله في الأعمال العدائية داخل اليمن وتجاه المملكة.
وقال عرمان لـ”البلاد”: “الوزارة أشارت في أكثر من مناسبة إلى تورط إيران وحزب الله الإرهابي بشكل مباشر في الإجرام الحوثي من خلال مشاركة عناصر في الأعمال العدائية للمليشيا نتج عنها مقتل وإصابة آلاف المدنيين في اليمن، وامتد ذلك إلى الأراضي السعودية، وتهديد سلامة الملاحة الجوية والبحرية في الأراضي اليمنية، فضلا عن مشاركتهم في تدريب ودعم عناصر الحوثي، إضافة إلى تزويدهم وتدريبهم بالتقنيات والمواد والخبرات في مجال استخدام الصواريخ البالستية، أو استخدام الطيران المسير، وانتهاك حقوق الإنسان”.
وأكد أن الحوثيين يمارسون انتهاكات ممنهجة ونمطية تجاه اليمنيين بشكل عام، وبشكل أسوأ تجاه كل من لا يتفق معهم أو يرفض التعاون معهم أو مع أحد عناصرهم، فخلال الفترة من 2015 – إلى منتصف 2021 وثقت الوزارة أكثر من 27 ألف قتل وإصابة في صفوف المدنيين اليمنيين، تسبب بها الحوثيين من خلال أعمالهم العدائية في مختلف المحافظات اليمنية، إضافة الى تعرض أكثر من 22 ألف مواطن يمني لاعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية وتعذيب ومعاملة لا إنسانية، شملت هذه الانتهاكات آلاف النساء والأطفال.
ولفت الوزير اليمني، إلى أن مليشيا الحوثي واصلت انتهاكاتها سواء عبر زراعة الالغام، أو استخدام المنشآت المدنية والأعيان الثقافية لأغراضها العدائية، أو التمركز، وتخزين السلاح في المناطق المأهولة بالسكان وتعريض الأبرياء لمخاطر جسيمة، موضحا أن المرأة اليمنية تتعرض لأبشع أشكال الانتهاكات، ولأنماط لم تكن مألوفة أو معروفة في أوساط اليمنيين، ومرفوضة اجتماعيا وثقافيا، مؤكدا أن هذه الأنماط من الانتهاكات تأتي بأمر من دول مثل ايران. وتابع “استهدفت المليشيا كافة اليمنيين، خصوصا الذين يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بكثير من العقوبات والانتهاكات لأبسط الحقوق الأساسية الاقتصادية والثقافية، حيث حرمت المليشيا ملايين الموظفين العاملين في القطاع العام والمختلط من مرتباتهم، وفصل وتهديد بالفصل من أعمالهم وإ جبارهم على العمل سخرة دون مقابل، في الوقت الذي تقوم فيه بجباية الأموال ومصادرتها من الاف المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.
وأشار عرمان إلى قيام المليشيا باعتداءات ومضايقات مستمرة لكل المنظمات والهيئات الدولية العاملة في الشأن الإنساني ومصادرة ومنع وصول المساعدات الأساسية لمستحقيها، محذرا من خطورة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أعمال الحوثيين العدائية، حيث طال ذلك بشكل مباشر آلاف الأطفال من خلال التجنيد والزج بهم في معارك مباشرة، أو من خلال حرمان ملايين الأطفال من أبسط حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة، إضافة إلى التعبئة الطائفية لهؤلاء الأطفال على ثقافة العنف والكراهية، والقتل، وتشجيع كافة أشكال الإرهاب.
في السياق ذاته، استنكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التصعيد العسكري الحوثي في اليمن، وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية والتي تسببت أيضًا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية. وقال إن أي استهداف للمدنيين والمنشآت المدنية هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور، مشددا على أن هذا التصعيد الحوثي يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة لإنهاء النزاع في اليمن، مؤكداً أن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تستمر دون مساءلة.
وقال غروندبرغ: “ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة، وفي هذا الصدد أكرر دعوة الأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء ولإزالة العوائق المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل داخل وبين محافظات اليمن”. وأكد المبعوث الأممي أنه جاهز للعمل مع الأطراف لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة وإتاحة المجال لعملية سياسية تهدف للوصول إلى نهاية شاملة ومستدامة للنزاع في اليمن.
إلى ذلك، كشف مركز حقوقي عن وفاة فتاة يمنية قاصر في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد ساعات من اعتقالها، وفي ذات اليوم الذي أنجبت فيه دون مراعاة لظروفها الصحية وبدون مبرر قانوني. ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان، السلطات القضائية التابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، إلى إجراء تحقيق قضائي محايد حول أسباب اعتقال أميرة علي (17عاماً) ووفاتها في أحد السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعد ساعات من اعتقالها، ومعاقبة المتسببين.
