طرابلس – البلاد
تسببت الخلافات داخل البرلمان الليبي، أمس (الثلاثاء)، في تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية، إلى الأسبوع المقبل، بعد القيام بمزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية. وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، إنها تعتزم التواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة، بينما قالت مصادر برلمانية إن تأجيل الجلسة أسبوعا آخر، جاء، بسبب خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الرزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية. وتحدّث رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري أمس الأول، عن 5 مقترحات قدمها النواب، تتفق كلها على المضي في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية.
وكانت لجنة البرلمان المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، دعت إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر الشهر الجاري، وأشارت إلى ضرورة وضع خارطة طريق “واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني” من أجل إنجاح العملية الانتخابية، داعية إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك “لتحقيق متطلبات الاستقرار”، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية عن ذلك. من جهتها، دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز إلى تركيز الاهتمام الرئيسي على كيفية المضي قدما بالانتخابات الليبية، وليس على مصير الحكومة المؤقتة. وقالت إن معظم الليبيين يريدون نهاية “لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها”.
