بغداد – البلاد
اعتبر تقرير أمريكي أن تأييد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، لنتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد واعتمادها رسميا، بداية لنهاية النفوذ الإيراني، باعتبار أن ذلك يؤدي إلى حل النزاع الذي أوقف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث صارعت الفصائل المسلحة الموالية لطهران من أجل الحصول على مكاسب انتخابية، غير أنها فشلت في ذلك، وبحثت عن النصر عبر المحكمة، غير أن الأخيرة وجهت لها صفعة مدوية واعتمدت نتائج الانتخابات.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، إن قرار المحكمة يعد انتصارا لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي فاز تياره بـ 73 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان أكثر من أي مقعد آخر، وبزيادة من 54 في عام 2018. وهزم بسهولة تحالفًا من الميليشيات المتحالفة مع إيران بقيادة تحالف الفتح. أما بالنسبة لتحالف الفتح وحلفائه فقد أدى انتصار الصدر إلى زعزعة التوازن التقليدي للقوى المسلحة التي هيمنت على السياسة العراقية منذ سقوط صدام حسين قبل 20 عامًا تقريبًا، وتهدد بتقويض النفوذ الإيراني في البرلمان، وفق الصحيفة الأمريكية.
وشكر الصدر المحكمة ولجنة الانتخابات والشعب العراقي في تغريدة على “تويتر”، داعيا إلى “تشكيل حكومة أغلبية وطنية ليست شرقية ولا غربية”، محذرا الأحزاب السياسية الخاسرة في الانتخابات من إفساد العملية الديمقراطية في العراق، وطالبها بحل ميليشياتها وتسليم أسلحتها للجيش الوطني العراقي.
ويعارض الصدر التدخل الإيراني في العراق، مشيرا في خطاب ألقاه بعد الانتخابات إلى أن السفارات الأجنبية مرحب بها طالما أنها لا تتدخل في شؤون البلاد. وبعد أن تم التصديق على نتائج الانتخابات، يمكن للفصائل التي تمثل الأقليات المسلمة الكردية والسنية في العراق، والتي كانت تنتظر النتيجة للتفاوض أو تشكيل تحالفات يمكن أن تكون جزءًا من الحكومة الجديدة وأن تنغمس في المعركة.
ويرى محللون سياسيون أن الصدريين حققوا نجاحًا كبيرًا من خلال الاستفادة من قانون انتخابي جديد حد من القوة التقليدية للأحزاب الكبيرة وفسح المجال لوجوه جديدة من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية. ودرس التنظيم الصدري الخريطة الانتخابية عن كثب، وتأكد من تقديم مرشحين لا ينتهي بهم الأمر في مواجهة بعضهم البعض، فيما أشادت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جانين هينيس بلاسخارت، بالانتخابات البرلمانية ووصفتها بأنها “سلمية بشكل عام” وجيدة في الإدارة والتنظيم.
