تشهد المملكة قفزات تطويرية نوعية كبرى في تشريعاتها وأنظمتها العدلية التي تعزز الحقوق ، جنبا إلى جنب الإنجازات الكبرى في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وفي القلب منها إنسان هذا الوطن الذي توليه القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، كل الرعاية والاهتمام لحاضره ومن أجل مستقبله.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات كأول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي سبق وأعلن عنها سمو ولي العهد، وتتضمن أيضا (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية )، وتأكيده ، حفظه الله ، بأن هذه المنظومة ترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي ، وركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة، حيث روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة ، وذلك في ضوء أحكام الشريعة والتزامات المملكة الدولية.
فهذه المنجزات الكبرى تعزز رسالة العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، لتحقيق مبادئ العدالة التي تحظى بكل الدعم من القيادة الحكيمة، وما أنجزته وزارة العدل في هذا السياق، وتأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان وتوخي العدالة الناجزة.
