الخرطوم – البلاد
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بدء الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة التي من المقرر أن تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023.
وقال المجلس، إن تلك الانتخابات ستفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023.
وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية، بينما لا تزال الأنباء تتردد حول تمسك رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتقدم باستقالته في ظل اتساع حدة الخلاف بينه وبين الشق العسكري وعدد من قادة الحركات المسلحة حول أمور جوهرية تتعلق بطريقة التعامل مع المحتجين وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تحاول قيادات سودانية وطنية إثناء حمدوك عن قرار الاستقالة من رئاسة الوزراء.
ومنذ عودته لرئاسة الوزراء في الحادي والعشرين من نوفمبر وفقا لاتفاق سياسي مع البرهان، يواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لأسباب عزاها مراقبون لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها. يأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد حركة احتجاجات ضد الحكم وجدلا واسعا حول جدوى العملية الانتخابية نفسها.
وقالت المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمي عبدالجبار، إن الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة تفضي لترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد وضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير المقبل، وتنتهي في يوليو ٢٠٢٣.
ويرجح كثيرون خيار اللجوء إلى انتخابات مبكرة خاصة في ظل تباعد المواقف بين الأطراف السياسية، في ظل عزم رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه. ويعيش السودان اضطرابا سياسيا منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض الطوارئ وتجميد عدد من بنود الوثيقة الدستورية.
إلى ذلك، يواصل الشارع السوداني حركة احتجاجات رافضة للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، حيث تمكن المتظاهرين في الوصول إلى القصر الرئاسي في مسيرات ذكرى الثورة 19 ديسمبر الماضي، ويوم 25 من الشهر نفسه، وينتظر أن يخرج الشارع في تظاهرات أخرى غدا الخميس.
